شركات تعدّت على أملاك الدولة بإقامة مصانع متكاملة خارج حدودها

لا يزال مسلسل التعدي على أملاك الدولة من قبل عدد من المصانع مستمراً، حيث ضبطت فرق التفتيش شركات أقامت مصانع متكاملة خارج حدود قسائمها، مختلفة تماماً عن مساحة التشوين الممنوحة لها من الهيئة العامة للصناعة.

وتعدّى عدد من المصانع على أملاك الدولة من دون تصاريح، بمساحات مختلفة تتراوح بين 300 و500 متر، وتقع في منطقة أمغرة الصناعية، واستغلال تلك المساحات في تشوين الحاويات وأعمال الحدادة، وهو ما يعدّ مخالفة للقوانين الصناعية.

وكشفت المصادر، لـ «الجريدة»، أن الهيئة العامة للصناعة ضبطت تلك المصانع، حيث قامت بإنذار مصنعين بسبب التعدي على أملاك الدولة، وفقا لتوصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، حيث إن التعدي خالف قوانين الصناعة، وتضمن الإنذار ضرورة إزالة المخالفات خلال شهر، وفي حال عدم الإزالة، سيتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

من جانب آخر، أغلقت الهيئة قسيمة مخصصة لمحطة وكراج بمنطقة الشويخ الصناعية، وذلك لوجود سكن عمال في الميزانين، وسيستمر الإغلاق حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

وخالفت شركتين تم إنذارهما كذلك، تملكان قسائم مغلقة وتقعان في منطقة صبحان الصناعية، حيث شددت على ضرورة إزالة تلك المخالفات خلال شهر، وفي حال عدم الإزالة سيتم اتخاذ إجراءات أشد قد تصل الى السحب، مبينة أن المخالفات جاءت مخالفة القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون.

● جراح الناصر