السعدون: الشعب نهض من «دواوين الإثنين» لعودة الحياة العمل بالدستور

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، أن «الكويت في السابق كانت محفوظة في أهلها والشيخ عبدالله السالم الذي كان رئيساً للمجلس التشريعي وأبا ألا أن تكون المشاركة الشعبية من خلال المجلس التأسيسي احتراماً للديمقراطية والأمة».

وتابع السعدون من ندوة «لا إصلاح إلا باحترام الدستور» التي ينظمها جمعية المحامين الكويتية، «بعد ماصدر الدستور.. كان واضحاً وجود نفس ليس مع الدستور ولا الحريات ولا المشاركة الشعبية، عندما توفي عبدالله السالم بعدها بأسبوعين وإذا بـ8 أعضاء من مجلس 63 يستقيلون احتجاجاً على اصدار قوانين مقيدة للحريات».

وأضاف السعدون، «في انتخابات 67 استقال 7 من الأعضاء الذين أعلن نجاحهم بسبب الاحتجاج على نتائج الانتخابات المزورة في ذلك الحين، وعلى الشباب اليوم أن يعرف أن الشعب الكويتي بكل فئاته تصدى لعمليات النيل من الدستور والتنقيح وأدى ذلك إلى أن بعض أعضاء مجلس 81 هم من طالب الحكومة بسحب مقترحاتهم على هذا الصعيد».

وتابع السعدون، «في 86 عادت محاولات النيل من الدستور والشعب الكويتي، من خلال دواوين الإثنين انتهض الشعب لعودة الحياة العمل بالدستور، وتم توقيع أكثر من 30 ألف توقيع لعودة الحياة الدستورية ولما حصل الاحتلال لم يجد المحتل واحداً من الكويتيين يتعاون معه، سلطة التشريع اليد العليا فيها لمجلس الأمة لا الحكومة».

وقال «لما عطلت الحياة النيابية 76 و86 استخدم المجلس سلطته للتعامل معها وألغى بعضها المجلس بينما الحكومة رفضت ذلك وهذا من حقها ولكن المجلس كلمته بيده من خلال تشريعاته، ولحسن حظ الكويت لما وقع الاحتلال لم تكن هناك قضية تشغل العالم إنما كانت قضية احتلال النظام العراقي للكويت هي القضية الأولى».

وتابع «جيوش أمام شعب أعزل وفي الموتمر الشعبي الكويت أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي من خلال الشعب مفادها الالتزام بعودة الكويت والتمسك بنظام الحكم، مأساتنا في الكويت سواء كان رئيس الوزراء السابق أو الحالي».

وقال، «رئيس الحكومة السابق بعد تعطيل المجلس إحدى الصحف أجرت مقابله معه وقال لا أخفيكم سراً أن معظم القيادات الإدارية في الحكومة جاءت بالواسطة لا الكفاءة في 2013.. وهذا اعتراف بالواسطة في تعيين القيادات، رئيس الوزراء السابق يقول لا إصلاح ممكن في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهله، هذا كلام جابر المبارك وهذا كان في تقرير اللجنة المالية في 2016».

وتابع، «نسبة الانجاز في الشركات المنصوص عليها في قانون التنمية صفر، قدمنا استجواباً في 2009 بسبب ذلك وبعدها في 2016 أعلن جابر المبارك عن 546 مشروعاً تنموياً نسبة انجازها.. صفر أيضاً».

وأضاف، «خلصنا من جابر المبارك وأتتنا طامة كبرى صباح الخالد، تمتع بأغلبية في مجلس 2016 ووقف في الاستجواب الذي قدم له في شهر 9 في 2020 قال كلمته المشهورة، حاسبوني على 4 إذا طلبت سرية أو تشريعية ودستورية أو تأجيل وأن أقف على المنصة واشرح وإذا لم أستطع لا استحق المنصب، وأن يصدق عندما قدم له الاستجواب في مارس 2022 مقدمي الاستجواب كان من بين القضايا التي وضعوها الطلب الذي تقدم به في جلسة 29/3/2021 التصويت على طلب المزمع، ولم يجب الخالد على هذا المحور وبعد انتهاء الاستجواب وعدم قدرته تفنيد المحاور، ظل ساكناً وقدم طلب عدم التعاون من عشرة نواب ثم يتقدم 26 نائباً بطلب عدم التعاون معه ولما شعر بذلك استقال وحكومته في 5/4/2022».

وقال السعدون، «أسوأ مرحلة مرت على الكويت كانت الاحتلال، واقترضت من صندوق الأجيال القادمة 24 مليار دينار وسددت بعد التحرير كل القروض والالتزامات على الدولة، رغم الانتقاد لكل القوانين إلا أن الكويت تبقى دولة يسودها الدستور ويحكمها القانون وقانون توارث الإمارة».

وتابع، «يقول رئيس الدولة لا يمكن مقاضاته لكنه بأمر أميري يعين وكيل عنه أو أكثر وكل الدعاوى تذهب له، واليوم الكويت تحتاج إلى حكومة قادرة على قيادة البلد، ولا إصلاح يتحقق ما لم تتخذ أي حكومة قادمة الخطوة الأولى وهي تطبيق أحكام».

وأضاف، «أمام الوضع الحالي والأمر الذي يجب أن يكون لنا موقفاً تجاهه، ألا يجوز لرئيس الوزراء المستقيل، بسببب استجوابه وتوقيع 26 نائباً عدم التعاون معه أن يتحصن، وعليه الابتعاد عن رئاسة الحكومة، وعلينا أن ننتشل الكويت التي تمتلك كل الامكانيات، ويجب أن يطبق القانون على كل اللصوص والمنتفعين، ومن يريد أن يأخذ يكون ذلك بحق، وأذكر عندما أتوا بقانون التنمية، قلنا لهم صريحة يجب أن تكون هناك شفافية في هذا القانون، وأن تلغى كل سلطة تقديرية وبعض الناس كلموني شخصياً قالوا لي لماذ تلغون السلطة التقديرية وقلت لهم كي لا تنتفعون بغير وجه حق».

وختاماً، قال السعدون، «في المشاكل التي تواجهنا الآن هي نفسها منذ عام 85، التوظيف والإسكان وغيرها، وكان آنذاك رجال دولة قادرين على حل تلك المشاكل، والآن نحتاج إلى حكومة رجال أعمال قادرة على الانجاز والاصلاح وانتشال الدولة من وضعها التي هي فيه، لذلك لن نترك الكويت، والشعب الكويتي قادر على التصدى لكافة أوجه وأشكال الفساد وصباح الخالد يجب ألا يعود لرئاسة الحكومة».