المحكمة العليا الأسترالية: قانون تجريد المشتبه في أنشطتهم الإرهابية من الجنسية «باطل»

قضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الأربعاء ببطلان قانون يسمح لوزير الشؤون الداخلية بتجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الأسترالية للاشتباه في أنشطتهم الإرهابية.

وفي ملخص الحكم، قالت المحكمة إن القانون «باطل على أساس أنه يخول للوزير الوظيفة القضائية البحتة المتمثلة في الحكم على الذنب الجنائي والمعاقبة عليه».

وطعن في القانون محامون يمثلون ديليل ألكسندر، الذي جرد من جنسيته الأسترالية في عام 2021 بسبب تقييم أجرته منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية بأنه انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

كما سعى الشاب «35 عاماً» إلى مراجعة قضائية للتقييم.

ولد ألكسندر في سيدني وحصل على الجنسية الأسترالية بالولادة، كما حصل على الجنسية التركية ولا يزال يحملها عن طريق النسب.

وبموجب القانون الأسترالي، لا يمكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم إذا تركهم ذلك غير معترف بهم كمواطنين في أي دولة.

ومع ذلك، يمكن للشخص الذي يحمل جنسية مزدوجة أن يفقد جنسيته الأسترالية إذا تبين، من بين أمور أخرى، أنه شارك في سلوك يثبت «أن الشخص قد تنصل من ولائه لأستراليا».

ووجد غالبية قضاة المحكمة العليا أن القانون «كان له طابع عقابي»، مما يمنح وزير الشؤون الداخلية سلطة «وقف الجنسية كعقوبة على السلوك السابق، على غرار الأشكال التاريخية للعقاب، مع عواقب وخيمة على الفرد»، وفقاً لملخص الحكم.