أجرى فريق دعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية جولة ميدانية تفتيشية، أمس، على جمعية الزهراء التعاونية؛ للتحقق من حُسن تصرفها في مخزونها السلعي، ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات العلاقة.وبينما أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة بالتكليف هيام الخضير، أن ثمة متابعة حثيثة من «الشؤون» لأزمة شُح منتج الدجاج داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، «ليتسنى وضع الحلول والآليات المناسبة لتوفيره، مع درس أسباب انقطاع توريده من جانب الشركات»، اعتبر المستشار التجاري لجمعية الزهراء عبدالرسول صرخوه، أن مشكلة نقص الدجاج الراهنة مصطنعة من الشركات المحلية التي تمتنع عن تزويد «التعاونيات» بالمنتج إلا بعد الموافقة على طلبها زيادة أسعاره بواقع 20 في المئة. وقال صرخوه، في تصريح على هامش الجولة: إن «رفضنا لهذه الزيادة وما ترتب على ذلك من امتناع الشركات عن توريد الدجاج أحدث نقصاً في كمياته المعروضة بالأسواق التعاونية»، مؤكداً أن الدجاج وجميع السلع والأصناف الأخرى موجودة بوفرة لدى الشركات وبكميات تغطي الطلب لسنوات طويلة «فلا داعي للقلق أو الهلع». وأكد أن الجمعيات خط الدفاع الأول عن المخزون الاستراتيجي في البلاد، ولديها خطة شهرية لتوفيره وفق الظروف المحلية والعالمية الراهنة.
مخزون سلعي «متين»
إلى ذلك، بيّنت الخضير، أن الهدف من الجولات التفتيشية للفريق الوقوف على مدى جاهزية المخزون السلعي والغذائي داخل التعاونيات، والتأكد من متانته وتوافره بالكميات اللازمة، فضلاً عن الحرص على عدم زيادة الأسعار، لاسيما خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات، مؤكدة أن مخازن الجمعيات مملوءة بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تغطي احتياجات عموم المستهلكين فترات طويلة.وعن موجة زيادة الأسعار التي شملت سلعا وأصنافا عدة في الوقت الراهن، قالت الخضير إن «التجارة» هي المسؤولة عن مراقبة أسعار السلع، أما «الشؤون» فتراقب الوضع العام داخل الجمعيات، نافية قيام اتحاد الجمعيات برفع أسعار أي سلعة خلال الفترة الحالية، مرجعة تفاوتها في بعض الأسواق التعاونية إلى سياسات بعض مجالس الإدارات. وأكدت استمرار جولات الفريق التي جاءت بتوجيهات مجلس الوزراء بمشاركة «التجارة» واتحاد الجمعيات وحماية المستهلك والجهات المعنية.مخالفة «التعاونيات» والشركات
وذكرت الخضير، أن «الشؤون» ستخالف مجالس الإدارات التي يثبت تراخيها عمداً في إنقاص أو عدم توفير السلع، أو إهمالها طريقة حفظها وعرضها بالصورة المناسبة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، مضيفة أنه «في حال كانت المخالفة من الشركات فهناك عقوبات ستطبق عليها من وزارة التجارة».من جانبه، حذّر رئيس فريق تفتيش وزارة التجارة بمحافظة الفروانية عبدالعظيم الشمري، الجمعيات التي يثبت تعمدها اخفاء السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بقصد الاحتكار أو التلاعب بالأسعار الإحالة إلى النيابة التجارية، مؤكدا انتشار مفتشي الوزارة في جميع الجمعيات لضبط حالات الاحتكار والكسب غير المشروع من الشركات وتحرير الضبطيات وإرسالها للنيابة لاتخاذ اللازم.وبدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع إنه «تم تقسيم الجمعيات حسب المواقع للنظر في فروق الأسعار بين مجموعة متقاربة منها»، مشيراً إلى أن النتائج اسفرت عن اكتشاف فروقات بسيطة في بعض المنتجات، لاسيما الدجاج وتم إعلام اللجنة ما استدعى قيام مسؤولي الاتحاد بمتابعة الموضوع والتفتيش لمخالفته تعاميم الأسعار.وأضاف المانع أن «أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات يرجع إلى إلغاء العروض السنوية المقدمة من للشركات، والعودة لأسعارها الطبيعة بناء على تعميم سابق من الاتحاد».