استعرضت الرئيسة التنفيذية لـ «الأهلي المتحد» جهاد الحميضي خلال حديثها في البرنامج الوثائقي لاتحاد مصارف الكويت عن مشوار البنك المصرفي والذي تجاوز 80 عاماً، مروراً بالمحطات الأبرز في تاريخ البنك، حيث كان مملوكاً بالكامل من الحكومة الكويتية في فبراير 1971، وكان يسمى حينها «بنك الكويت والشرق الأوسط»، إلى أن افتتح رسمياً في ديسمبر من نفس العام، ثم تمت عملية تحوله لبنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في 2010 ووصولاً إلى اليوم، حيث كرس موقعه كأحد أهم البنوك في الكويت والمنطقة. وأضافت الحميضي إنه في عام 2002، تابعت الرحلة مسارها نحو المزيد من النجاحات حيث أصبحت مجموعة البنك الأهلي المتحد، التي تحظى بسمعة مرموقة وحضور مؤثر في القطاع المصرفي، المساهم الأكبر في البنك، وذلك بعد أن قررت الحكومة آنذاك أن تبيع جزءاً من حصتها المملوكة من قبل الهيئة العام للاستثمار والتي تقارب 45 في المئة، حيث نجح التخصيص بعد الإقبال الكبير من المجتمع نتيجة السمعة والمتانة الجيدة للبنك، لتتحول الملكية من بعدها إلى القطاع الخاص.

وذكرت أن المحطة الأبرز والأهم في رحلة الألف ميل وميل، كانت في عام 2010، حيث تحوّل البنك الأهلي المتحد - الكويت إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

Ad

وأشارت الحميضي إلى أن البنك استطاع خلال أحلك الظروف أن يتخطى الأزمات ويخرج منها أقوى، بدءاً من أزمة سوق المناخ عام 1983 التي تخطاها بنجاح وخرج منها محققاً أرباحاً، وهذا شاهد على المتانة المالية القوية التي يتمتع بها البنك.

قوة وصلابة

ولفتت إلى أن عام 1990 كان اختباراً كبيراً لصلابة موقف البنك، حيث كان الغزو العراقي الغاشم الذي دمر عدداً من الفروع، لكنه لم يستطع اقتحام خزائن البنك التي تحتوي على أموال وصناديق أمانات العملاء، نظراً لمتانتها. وبعد أقل من شهر من تحرير الكويت في عام 1991 استطاع البنك فتح أبوابه للعملاء رغم وجود أغلب الموظفين خارج البلاد.

عبور الأزمة العالمية

وأضافت الحميضي أنه خلال عام 2008 حلت على العالم واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية وهي الأزمة المالية، والتي تضررت منها معظم البنوك العالمية، إلا أن «الأهلي المتحد» تخطى هذه الأزمة أيضاً بدون خسائر، بل محققاً أرباحاً، بسبب القرارات الائتمانية الحصيفة، وتطبيقه لآلية «اختبارات الضغط» التي بدأ بها البنك في عام 2007 أي قبل وقوع الأزمة العالمية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات والمخاطر المالية المحتملة والتي أثمرت عن رؤيا وتوقعات واضحة لما يحمله السوق في المستقبل من احتمالات.

تصنيفات عالية

ولفتت إلى أن «الأهلي المتحد» احتل أعلى التصنيفات في الكويت في عام 2021 من الوكالات العالمية المعروفة بسبب متانة البنك الداخلية، حيث حصل على تصنيف عند مستوى A2 وA من «موديز» و«كابيتال انتليجنس»، وهذه تصنيفات جيدة جدا.

كما حصل البنك عام 2021 على شهادات مثل ISO 27001 لأمن المعلومات، وأيضاً على شهادة الامتثال بمعايير أمن بيانات البطاقات الائتمانية (PCI)، وهذه شهادات يحصل عليها البنك سنوياً، مما يؤكد على توافق البنك مع معيار أمن المعلومات والتزامه بتقييم وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البيانات بما ينعكس على مكانته الرائدة التي يحتفظ بها.

أنظمة تكنولوجية متطورة

وأكدت أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في «الأهلي المتحد» تتمتع بمتانة عالية، كما يمتلك البنك أنظمة حديثة وظيفتها معالجة الأزمات الفنية بدون تدخل بشري، بحيث عندما تقع أزمة في أجهزة الحواسيب الآلية يتم نسخ واسترجاع جميع البيانات تلقائياً في موقع معالجة الأزمات وفي الوقت المناسب.

منصات حديثة

ولفتت الحميضي إلى أن أهم المنصات التي يمتلكها «الأهلي المتحد» منصة الشركات التي تعطي لهم الحرية في التعامل على كل تعاملاتهم البنكية بشكل آمن، وإلى جانب ذلك تم إضافة خدمات كثيرة على نظام الصراف الآلي ينفرد «المتحد» ببعضها مثل عمليات التحويلات الخارجية التي يستطيع العميل انجازها عبر الصراف الآلي، فضلاً عن مزايا أخرى مثل تحديث المعلومات المدنية والسحب بدون البطاقة البنكية وغيرها.