الله بالنور: كيف تسقط فاتورة الكهرباء؟!
«النائب العام يصدر قراراً بحبس مسؤول في وزارة الكهرباء لمدة 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي في قضية تسلم رشوة مقابل إسقاط حقوق الدولة في فواتير كهرباء»...«المباحث نسقت بعد إبلاغها من طرف آخر بجريمة الرشوة، واستطاعت ضبط المسؤول متلبساً وهو يقوم بتسلم مبلغ الرشوة المقدر بأربعين ألف دينار»...ماذا يخطر ببالك بمجرد قراءة الخبر؟
طبعاً ستهنئ المباحث وتشكر النائب العام...ثم بعد وهلة تبدأ بالتساؤل:1 - إذا كان مبلغ الرشوة 40.000 دينار، فما هي قيمة الفواتير التي لم تدفع؟! 2 - هل مثل هذه الحادثة فردية؟ أم أنها تكررت كثيراً مع عدة أشخاص آخرين؟!3 - لماذا تركت وزارة الكهرباء مثل هذا الشخص لسنوات لكي تتجمع وتتراكم هذه الفواتير التي أراد المتهم التخلص منها مقابل رشوة وقدرها 40.000 دينار؟يبدو من الخبر أن وزارة الكهرباء تقاعست نوعاً ما في تحصيل حقها في تلك الفواتير!نفهم ونستوعب أن يكون المواطن العادي مديناً لهم بمئات أو حتى بضعة آلاف ويقوم بتقسيطها ولكن لا يمكن أن نفهم ونستوعب أن تصل المبالغ إلى مئات الآلاف دون أن تتحرك الوزارة لتحصيل أموالها؟!مثل هذا المبلغ كرشوة لا يبدو منطقياً أبداً وواضح حاجة المتهم الراشي للحصول على براءة ذمة لكي يبيع ممتلكات عقارية مشروطة بذلك.لابد من إجراءات حاسمة في تحصيل أموال الدولة أولاً بأول خصوصاً عندما تصل المبالغ إلى مئات الآلاف من الدنانير.