أكدت الموجهة العامة لمادة العلوم بوزارة التربية منى الأنصاري، أن الوزارة تشارك في خطة إصلاح التعليم ضمن خطة الكويت للتنمية 2035، إضافة إلى عدة برامج ضمن برنامج العمل الحكومي، لافتة إلى أنه بعد جائحة كورونا تم عقد عدة مؤتمرات ومنتديات تعليمية للخروج بتوصيات مفيدة للمنظومة التعليمية، وتم التركيز على تطبيق هذه التوصيات، والتعليم الشامل، ومشاركة الكويت في تطوير التعليم.جاء ذلك خلال حضور الأنصاري ندوة «رؤية التربية ومتطلبات فلسفة التعليم الجديد في ظل الابتكار»، التي أقيمت في الجمعية الكويتية للدراسات العليا بمنطقة الفيحاء بحضور رئيس الجمعية د. محمد العتيبي، ورئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، ونخبة من التربويين والمختصين بالمجال التعليمي.
وقالت الأنصاري: «نهدف إلى تطوير أداء المعلمين والمتعلمين، وقدرة المناهج الدراسية على تمكين الطالب من حل المشكلات التي تواجهه بالابتكار، إضافة إلى القدرة على كتابة التقارير والتنبؤ والاستنتاج».ولفتت إلى أنه تمت إضافة حصة خاصة للمتعلم لمساعدته في تحقيق مهارات القرن الـ 21، حيث تم إدراج 4 حصص للمفاهيم، وحصة إضافية تحت اسم «التطبيقات والممارسات» يكون فيها المعلم هو المتعلم، وتم وضع ضوابط لها، «ونسعى إلى دراسة وتطوير هذه الحصة، كما نسعى حاليا لمواكبة المناهج وتكييفها مع ثورة التكنولوجيا وعمل دورات في الذكاء الاصطناعي».وأشارت إلى أنه تم إعداد معسكر الذكاء الاصطناعي للتدريب على الخوازميات والبرامج الأساسية في الذكاء الاصطناعي ومجالاته، والتركيز على الخبرة العملية من خلال بعض المشاريع، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من البرنامج سيتم تصفية العدد إلى 6 طلاب على مستوى المنظمات العربية لتدريبهم ودخولهم المسابقة.وأوضحت أن إحدى الطالبات تشارك حالياً مع وكالة ناسا بالولايات المتحدة، وتم تأجيل اختباراتها للدور الثاني بعد عودتها، والتي فازت على مستوى العالم بالجائزة الأولى للغواصات، لافتة إلى أن هناك توجها لإضافة مادة تعليمية خاصة بريادة الأعمال للمرحلة الثانوية وأسماء الطلبة المخترعين في المناهج.وذكرت الأنصاري أنه يجرى حالياً حصر 100 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما في المرحلة المتوسطة، والتي تتعدى نسبهم 95 في المئة، للمشاركة مع الألسكو في مبادرة الموهوبين العرب.ومن جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، إن مشاركة الجمعية في رؤية «التربية» ومتطلبات فلسفة التعليم الجديد في ظل الابتكار تأتي من باب الشراكة، إذ خرّجت الجمعية متدربين قادرين على تحقيق هذه الرؤية من خلال امكانياتهم الخاصة عبر أكاديمية التنمية والابتكار وأكاديميتي الحرف والقادة.
شهادات «الابتدائي» اليوم ونتائج «النقل» الأسبوع المقبل
بينما يختتم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بالقسمين العلمي والأدبي اختباراتهم لنهاية العام الدراسي الحالي 2022/2021 صباح اليوم، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن نتائج المدارس ستعلن نتائج الطلاب مطلع الاسبوع المقبل حيث سيتم رفعها على موقع وزارة التربية بشكل رسمي.وقالت المصادر إن المدارس ستعمل على تصحيح الاختبارات المتبقية اليوم حيث سيتم التصحيح والمراجعة خلال العطلة وبداية الاسبوع المقبل ليتم اعلان نتائجهم منتصف الاسبوع المقبل، لافتة إلى أن المدارس الابتدائية قامت برفع النتائج وسيتم توزيع الشهادات الدراسية بدءا من اليوم.وذكرت المصادر أن الوزارة لا تزال تدرس فكرة تقديم عطلة المرحلة الابتدائية لاسيما مع انتهاء أعمالهم وعدم وجود طلبة أو تدريس، مرجحة أن يكون بدء العطلة للعاملين نهاية دوام الاثنين 20 الجاري، وذلك للانتهاء من اختبارات تحديد المستوى لبعض الطلبة ذوي الحالات الخاصة.إلى ذلك، تنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني عشر النهائية صباح الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتوجه حوالي 47 ألف طالب وطالبة إلى اللجان لأداء اختباراتهم بواقع 26093 بالقسم العلمي، و21188 بالقسم الأدبي، والتعليم الديني 1500 طالب وطالبة.تشغيل متأخر لبرنامج النظم المتكاملة لـ «الرياض»
تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» في عدد سابق، كشفت مصادر تربوية عن فتح صلاحيات وضع التقييم السنوي في برنامج النظم المتكاملة للعاملين في مرحلة رياض الأطفال أمس، موضحة أن تعليمات صدرت لمديرات رياض الأطفال بسرعة انجاز التقاييم على برنامج النظم المتكاملة.وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان البرنامج بدأ بإعطاء صلاحيات ادخال التقييم السنوي للمديرات في مرحلة رياض الاطفال وبقية المراحل الدراسية بدءا من أمس، لافتة إلى أن اليوم يعتبر آخر يوم دوام رسمي لهذه المرحلة.وذكرت أن عملية ادخال التقييم السنوي تتطلب وقتا وجهدا، لافتة إلى استحالة قيام المديرات بإدخال جميع التقاييم خلال فترة يومين فقط، متوقعة أن يتم الزام المديرات بالعمل خلال عطلتهن الصيفية، وهو أمر مخالف لقوانين الخدمة المدنية التي تحدد حقوق وواجبات كل موظف في الجهات الحكومية.يذكر أن مشكلة ادخال التقاييم السنوية في وزارة التربية تتكرر بشكل سنوي، ويواجه بعض الموظفين ضياعا لحقوقهم بسبب تأخر أو عدم ادخال التقييم، مما يوجب وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.