تترقب الأوساط الاستثمارية تعديل أوزان مؤشر فوتسي في 16 يونيو الجاري، وسيترتب على تلك المراجعة تدفق سيولة على بعض الأسهم، ووفق التوقعات، ستكون من نصيب أسهم مصرفية، إذ ستوجه السيولة لأسهم بنوك، خصوصاً أنها تحظى بنصيب وافر من السيولة الأجنبية التي يشهدها السوق.

وتقدر قيمة السيولة التي ستوجه لأسواق الخليج على خلفية مراجعة أوازن فوتسي بنحو 750 مليون دولار تقريباً.

Ad

ومن شأن نجاح البورصة في خطتها الرامية إلى جذب إدراجات وشركات تشغيلية نوعية وناجحة إعطاء قيمة مضافة للسوق المالي وتعزيز قيمته السوقية، وبالتبعية تعزيز حضور السوق على المؤشرات العالمية خلال المراجعات الدورية للأوزان، مما يعزز من نصيب السوق من السيولة المؤسسية.

من جهة أخرى، تشير مصادر مالية واستثمارية إلى أن استقرار السيولة الأجنبية في السوق، وخصوصاً في أسهم القطاع المصرفي يعكس ثقة المؤسسات الأجنبية في السوق عموماً، والقطاع البنكي خصوصاً لاسيما أن هناك تفاؤلاً بأدائه خلال العام ارتكازاً على مؤشرات الربع الأول، كذلك الموجة الراهنة التي تصب في مصلحته والمتعلقة بزيادة مستويات أسعار الفائدة مما يحسن من الأرباح.

ويمثل القطاع المصرفي عصباً أساسياً للسوق، إذ تعتبره أوساط استثمارية رمانة الميزان مادام القطاع المصرفي سليماً وخالياً من المشاكل والتعثرات والديون غير المنتظمة في أدنى مستوياتها كذلك المخصصات العامة والمحددة أكثر من المطلوب فإن الوضع يعتبر في منطقة إيجابية. 

محمد الإتربي