عن الاغتراب البيئي... العدالة المناخية والغبار!
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
وفي واقع الحال ومن بعد الغزو العراقي إلى يومنا هذا، لم تعزز حكومات الكويت (فعليا) إلا ثقافة الذهاب إلى المجمعات والمحال التجارية (المولات) ليستفيد القلة القليلة على حساب جيب المواطن، فكل هذا إلى درجة أن (المولات) أصبحت هي الوجهة للاحتماء من حرارة الشمس والغبار والأمطار، بل جهة لتخليص المعاملات الرسمية في بعض الأوقات، ولعل من المفيد أن أستذكر أحد أهم الحوادث البيئية في تاريخنا المعاصر والتي أثرت بي شخصيا حين علمت عنها منذ سنوات طوال، وهي حين تعرض الوسط الجنوبي الأميركي ممثلا بولايات كانساس، وكولورادو، ونيو مكسيكو وتكساس لسنوات عجاف دون أمطار تسببت في جفاف وقحط وغبار في ثلاثينيات القرن الماضي. كان سبب هذا هو الرعي الجائر كما يخمن ويرجع السبب له كبار المختصين لكن حين تسلم الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت زمام الأمور تحملت الدولة مسؤولياتها الطبيعية، ووضعت الحلول العملية العلمية من خلال برامج وقوانين لحفظ وتخضير المناطق القاحلة، وإعادة تسكين من تضرر من جراء تلك الكوارث البيئية دون تردد أو نظر إلى خزينة الدولة، فهذا حصل لأن الدولة مسؤولة عن حماية رعاياها مهما كان ومهما كلف الأمر. حيازاتنا الزراعية في الكويت لا تستطيع أن توفر أمناً غذائياً، وصحراؤنا قاحلة تحيط بمناطق سكنية تئن من وطأة الغضب البيئي المحيط بنا، فلزاما لا ترفا أن نقوم بتوفير عدل بيئي لكل قاطني المناطق السكنية في الكويت وحمايتهم من أي تبعات لرعي جائر أو دمار بيئي يحيط بنا، فهذا الأمر أصبح ضرورة في يومنا هذا، وأكرر بأن المسألة لم تعد ترفيها. وأختم هذا الجزء من المقال بدعوة نصوح لمبتكر عقار (الزيرتك) ومصنعيه الذين مكنونا من النوم ليلا. على الهامش: تكرار الزلازل في المناطق الجنوبية كحقل برقان الكبير وحواليه يستوجب تدشين فريق متخصص لدراسة الأمر والخروج بتوصيات ملزمة للأطراف المعنية سواء في القطاع النفطي أو غيره، وأستشهد بمناسبة العدالة البيئية بمنزل المواطن الذي أصبح منذ أيام بعد الهزة الأرضية الأخيرة في منطقة صباح الأحمد فوجد ركام الطابوق أمام سور منزله من الداخل، فماذا لو حصل المحذور منه له أو لأسرته؟ ومن المسؤول هنا؟! وما الاشتراطات الجديدة للبنيان التي تحمي أمثال هذا المواطن؟!