سعر الدولار في مصر يلامس أعلى مستوياته بـ 5 سنوات

أظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار اليوم، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى.

ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيهاً أمام الدولار.

وتعاني مصر نقص العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

ودفعت الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري منذ شهور البنك المركزي للسماح بمرونة لحركة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

والاثنين الماضي أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.123 ملياراً في أبريل.

وأكد المركزي المصري في بيان، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وأعلن وزير المالية المصري د. محمد معيط، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير معيط، في بيان، أمس، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئياً أو كلياً في إنتاجها، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وأضاف أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.

وأوضح أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40% وأصبحت 10% فقط، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

وأشار إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وبين معيط أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، إذ تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها.

وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35%على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.

وأشار غتوري إلى أنه تمت مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلاً في القطاع الزراعي والغذائي، و58 تعديلاً في قطاع الكيماويات، و38 تعديلاً في قطاع الأخشاب، و21 تعديلاً في قطاع النسيج، و27 تعديلاً في قطاع المعادن العادية، و52 تعديلاً في قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديلاً في مجال النقل والمواصلات، فضلاً على 65 تعديلاً بالقطاعات الأخرى وفقاً لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.