إسرائيل تتمسك بضخّ الغاز من «كاريش» وترصد تحرك حزب الله في المواقع الأمامية

أعلن وزراء ​الأمن​ والخارجية و​الطاقة​ الإسرائيليون، في بيان أمس، أن «حقل كاريش للغاز هو أحد أصولنا الاستراتيجية، ونحن مصممون على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل».

وأوضح الوزراء، أن «منصة كاريش للغاز تقع في المناطق الإسرائيلية، وليس في المنطقة التي يتم التفاوض عليها مع لبنان، لذلك منصة ​كاريش​ لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها».

ودعا الوزراء إلى «الإسراع في ​المفاوضات​ حول مسألة ​الحدود البحرية​» مع لبنان، وذلك بانتظار وصول الوسيط الأميركي الى بيروت.

في المقابل، أشار قائد المنطقة ​الشمالية في ​الجيش الإسرائيلي​، أمير برعام، إلى أن «​حزب الله​» اللبناني يضاعف خلال الفترة الأخيرة بناء مواقعه الأمامية على الخط الحدودي.

ولفت في كلمة له إلى ​الوضع الأمني​ بالشمال، قائلًا: «في الفترة الأخيرة تضاعف بناء المواقع الأمامية لحزب الله... هنا على الخط الحدودي... نحن نرى نشطاء حزب الله يصلون إلى منطقة ​السياج الحدودي​، نحن نعرفهم... أسماءهم، ومن أين يأتون وأين يعملون، وسيأتي اليوم الذي سيدفعون فيه الثمن».

وشدد برعام على أن «الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات عن كثب وسيواصل تحسين أداء وجاهزية قواته لمواجهة احتمال اندلاع معركة على الحدود». وأكد أن «قوات الجيش الإسرائيلي ستقاتل بقوة جواً وبراً وبحراً ضد أهداف العدو بالقرب من الحدود وفي عمق الأراضي اللبنانية».

وفي بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في تصريح له من ​مطار بيروت الدولي،​ بعد جولة له قبيل الموسم السياحي مع عدد من الوزراء، رداً على سؤال حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد فيما خص ترسيم الحدود البحرية،«خلال تصريف الأعمال الأمور محصورة، إلا أنه أمام الأمور الوطنية لن أتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد»، وأكد أنه لم يطرح خط 29 في مسألة ترسيم الحدود، وهو ليس مستعداً للقيام بأي عمل ارتجالي وتعريض لبنان للخطر في هذا السياق، وأنا لن أدخل في السجالات التي تحصل».

وأضاف: «ستكون لديّ اجتماعات مع الرئيس ميشال عون من أجل معرفة الخطوات الواجب اتخاذها في موضوع ترسيم الحدود، ويجب ان نبدأ باستخراج النفط والغاز من مياهنا، والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية».

وكان الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول ​الحدود البحرية​ الجنوبية، العميد ​بسام ياسين، قال في تصريح لشبكة يورونيوز، إنه «وفقا للرسالة اللبنانية في ​الأمم المتحدة​ المؤرخة في 28/ 12/ 2021، يعد حقل كاريش متنازعاً عليه. إن إسرائيل لم تبدأ عملية الحفر والتنقيب الآن، بل بدأت بالحفر والتنقيب منذ عام 2013، والآن بدأت وبوصول هذه الباخرة عملية استخراخ الغاز من «كاريش»، وهذه مشكلة كبيرة، من اللحظة التي تبدأ فيها عملية الاستخراج، يصبح حقل كاريش خارج المعادلة، وبالتالي يسقط لبنان أهم ورقة بملفه التفاوضي».

وأشار، ردًا على سؤال عمّا إن كان جزء من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الذي لم يوقّع على المرسوم رقم 6433، والذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وحدوده البحرية، إلى أنه «لم يوقّع عون بتاريخه، كان لديه معطيات ولم يُرد إفشال المفاوضات، اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة لم يعد ترف الوقت موجودا فيها، وبالتالي يجب على الحكومة اللبنانية مجتمعة، حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، أن تجتمع وتؤكد على الخط 29 وعلى الإحداثيات ورفع هذه الإحداثيات إلى الأمم المتحدة».

وذكر ياسين أن «من يتحمل المسؤولية هو الحكومة مجتمعة، كان لديها كل الوقت، حتى بعد حكومة رئيس الحكومة السابق ​حسّان دياب​، كان لديها الوقت لتجتمع وتتخذ القرار الصحيح، الآن لم يعد لدينا ترف الوقت، نحن أمام أيام ضاغطة، وبالتالي مسؤولية الجميع هي حماية الحقوق الوطنية».

وبعد الحديث عن «أيام صعبة» تنتظر لبنان، وهل نحن أمام مواجهة عسكرية مع إسرائيل، أن «جميع الخيارات متاحة بما فيها الخيار العسكري للحفاظ على حقوق لبنان وحماية ثرواته، ستكون هناك أيام صعبة، سيكون هناك ضغط كبير في لبنان من أجل توقيع المرسوم، وإيداع الأمم المتحدة هذه الإحداثيات، وبالنتيجة كل الخيارات متاحة أمام لبنان».

وحول مرور سفينة التنقيب عبر قناة السويس، ذكر ياسين أنه «من الطبيعي أن تمرّ عبر قناة السويس، وإن لم تمر عبرها كان عليها أن تدور حول الرجاء الصالح»، موضحًا أنه «بالنتيجة الموقف لا من مصر ولا من قناة السويس، هي باخرة تابعة لشركة أجنبية وعبرت هذه القناة، وليست مسؤولية مصر أو غيرها توقيفها، المسوؤلية الآن تقع على عاتق الدولة اللبنانية، ولأكون صريحاً، لا يهمنا إطلاقاً أين تقف الباخرة اليوم ان كانت جنوب أو شمال الخط 29، إذ إن التعدي هو في سرقة حقل كاريش، بغضّ النظر عن مكان الباخرة».