شنّ رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون هجوماً على من أسماهم رموز الفساد، وكشف عن محاولات حقيقية حدثت للنيل من الدستور وتنقيح مواده لإضعافه، لكن الشعب الكويتي تصدى لها وأفشلها، مشدداً على أنه ليس أمام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بعد أن أعلن 26 نائباً عدم التعاون معه، إلا الرحيل، وتكليف شخص آخر قادر على انتشال الكويت.

واعتبر السعدون، في حديثه خلال ندوة «لا إصلاح إلا باحترام الدستور»، التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية، الخالد «طامة كبرى»، مؤكداً ضرورة عدم عودته من جديد للحكومة؛ لفشله في إدارة الدولة في جانب، وعدم وفائه بتعهداته امام مجلس الأمة، خصوصاً فيما يتعلق بالمزمع من استجوابات وضربه مواد الدستور، مشيراً إلى أن ميزانية الـ 22 مليار الخاصة بالسنة الجديدة مسؤولية الحكومة الجديدة بعد أن تخلى الخالد عن منصبه.

Ad

وأكد أن الكويت في السابق كانت محفوظة بأهلها، والشيخ عبدالله السالم كان رئيساً للمجلس التشريعي وأبى إلا أن تكون هناك مشاركة شعبية من خلال المجلس التأسيسي، احتراماً للديموقراطية والأمة.

وأضاف «بعد صدور الدستور… كان واضحاً وجود نَفَس ليس مع الدستور ولا الحريات ولا المشاركة الشعبية، وعندما توفي عبدالله السالم بعدها بأسبوعين استقال 8 أعضاء من مجلس 63 احتجاجاً على إصدار قوانين مقيدة للحريات».

وتابع «وفي انتخابات 67 استقال 7 أعضاء الذين أعلن نجاحهم احتجاجاً على نتائج الانتخابات المزورة في ذلك الحين. وعلى الشباب اليوم أن يعرفوا أن الشعب الكويتي بكل فئاته تصدى لعمليات النيل من الدستور وتنقيحه، وأدى ذلك إلى أن بعض أعضاء مجلس 81 طالبوا الحكومة بسحب مقترحاتهم على هذا الصعيد».

وذكر «وفي 86 عادت محاولات النيل من الدستور والشعب الكويتي، ومن خلال دواوين الاثنين انتفض الشعب لعودة العمل بالدستور، وتم جمع أكثر من 30 ألف توقيع لعودة الحياة الدستورية، ولما وقع الاحتلال لم يجد المحتل واحداً من الكويتيين يتعاون معه. وسلطة التشريع اليد العليا فيها لمجلس الأمة لا للحكومة».

وأوضح أنه «لما تعطلت الحياة النيابية في 76 و86 استخدم المجلس سلطته للتعامل معها، وألغى بعضها، بينما الحكومة رفضت ذلك، وهذا من حقها، ولكن كلمة المجلس بيده من خلال تشريعاته، ولحسن حظ الكويت لما وقع الاحتلال لم تكن هناك قضية تشغل العالم إلا قضية احتلال النظام العراقي للكويت وكانت هي القضية الأولى».

وتابع أن «جيوشاً أمام شعب أعزل لم تهزمه، وفي الموتمر الشعبي الكويت أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي من خلال الشعب مفادها الالتزام بعودة الكويت، والتمسك بنظام الحكم. ومأساتنا بالكويت في رئيس الوزراء سواء السابق أو الحالي».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة السابق بعد تعطيل المجلس، أجرت إحدى الصحف معه مقابلة، فقال لا أخفيكم سراً أن معظم القيادات الإدارية في الحكومة جاءت بالواسطة لا الكفاءة في 2013... وهذا اعتراف بالواسطة في تعيين القيادات، فرئيس الوزراء السابق يقول لا إصلاح يمكن في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة، هذا كلام جابر المبارك، وكان هذا في تقرير اللجنة المالية في 2016».

وبيّن أن «نسبة الإنجاز في الشركات المنصوص عليها في قانون التنمية كانت (صفراً)، وقدمنا استجواباً في 2009 بسبب ذلك، وبعدها في 2016 أعلن المبارك أن نسبة إنجاز 546 مشروعاً تنموياً… (صفر) أيضاً».

وأضاف: «خلصنا من جابر المبارك وأتتنا طامة كبرى، صباح الخالد، تمتع بأغلبية في مجلس 2016، ووقف في الاستجواب الذي قُدم إليه في سبتمبر عام 2020، وقال كلمته المشهورة، حاسبوني على 4؛ إذا طلبت سرية أو تشريعية ودستورية أو تأجيل، وسأقف على المنصة وأشرح، وإذا لم أستطع فلا أستحق المنصب».

وتابع «عندما قُدم إليه الاستجواب في مارس 2022، وكان من بين القضايا التي وضعها مقدموه الطلب الذي تقدم به في جلسة 29/3/2021 التصويت على طلب المزمع، ولم يجب الخالد عن هذا المحور، وبعد انتهاء الاستجواب وعدم قدرته على تفنيد المحاور، ظل ساكناً، وقُدم طلب عدم التعاون من عشرة نواب، ثم تقدم 26 نائباً بطلب عدم التعاون معه ولما شعر بذلك استقال وحكومته في 5/4/2022».

وأكد السعدون أن «أسوأ مرحلة مرت على الكويت كانت الاحتلال، إذ اقترضت البلاد من صندوق الأجيال القادمة 24 مليار دينار، وسددت بعد التحرير كل القروض والالتزامات، ورغم الانتقاد لكل القوانين، فإن الكويت تبقى دولة يسودها الدستور ويحكمها القانون وقانون توارث الإمارة».

وشدد على أن «الكويت تحتاج اليوم إلى حكومة قادرة على قيادة البلد، ولا إصلاح يتحقق ما لم تتخذ أي حكومة قادمة الخطوة الأولى وهي تطبيق أحكام الدستور».

وأضاف «وفي الوضع الحالي يجب أن يكون لنا موقف، ولا يجوز لرئيس الوزراء المستقيل، بسببب استجوابه وتوقيع 26 نائباً عدم التعاون معه أن يتحصن، وعليه الابتعاد عن رئاسة الحكومة، وعلينا أن ننتشل الكويت التي تمتلك كل الإمكانيات، ويجب أن يطبق القانون على كل اللصوص والمنتفعين، ومن يرد أن يأخذ يجب أن يكون ذلك بحق. وأذكر عندما أتوا بقانون التنمية، قلنا لهم صراحة يجب أن تكون هناك شفافية في هذا القانون، وأن تلغى كل سلطة تقديرية، وبعض الناس كلموني شخصياً، قالوا لماذا تلغون السلطة التقديرية، فقلت لهم كي لا تنتفعوا بغير وجه حق».

وأكد السعدون أن «المشاكل التي نواجهنا الآن هي نفسها منذ عام 85، التوظيف والإسكان وغيرهما، وكان آنذاك لدينا رجال دولة قادرون على حل تلك المشاكل، والآن نحتاج إلى حكومة قادرة على الإنجاز والإصلاح وانتشال الدولة من وضعها التي هي فيه، لذلك لن نترك الكويت. والشعب الكويتي قادر على التصدي لكل أوجه وأشكال الفساد، وصباح الخالد يجب ألا يعود إلى رئاسة الحكومة».

● فهد التركي

فهد التركي الكويت مجلس الأمة