اللجنة التعليمية لمدير الجامعة: تَحلَّ بالشجاعة والشفافية وحدد مَن يتكسب على حسابكم

طالبت اللجنة التعليمية البرلمانية مدير جامعة الكويت بالتحلي بالشجاعة والشفافية الكافية، وتحديد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة وتتدخل في شؤونها، وفق ادّعائه، بدلاً من توجيه الاتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب، لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من أعضاء اللجنة التعليمية.

وأعربت اللجنة، في بيان لها، رداً على بيان مدير الجامعة بعد اجتماعه مع اللجنة رفضها الطعن فيها من خلال اتهام أعضائها بالتكسب الشخصي وقرصنة الإنجازات والترويج لأفكار مغلوطة حسب ادعاء مدير الجامعة.

كما أعربت عن استغرابها واستيائها الشديدين تجاه البيان الصادر من مدير الجامعة بتاريخ 7 الجاري، بعد خروجه مباشرة من اجتماع اللجنة، وما تضمنه هذا البيان من اتهامات زائفة وغير حقيقية مفادها التشكيك في عمل أعضاء اللجنة والطعن في نواياهم.

وقالت اللجنة: من المستغرب أن يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد! متسائلة: وهل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة في معالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعد تكسباً وقرصنة للإنجازات؟وتابعت: من المؤسف حقيقة أن يُظهر مدير الجامعة أوجه التعاون كافة أثناء اجتماعات اللجنة، ومن ثم يسارع بإلقاء الاتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه؟ فالإساءة للجنة التعليمية وأعضائها إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة أن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعدّ سابقة سلبية تمسّ بشكل مباشر مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسبما جاء في نص المادة 50 من الدستور، كما أن سماح وزير التربية وزير التعليم العالي بصدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي، بلا شك، إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين، وسيحمّله المسؤولية السياسية الكاملة، باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت.

وأكدت اللجنة استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير المؤسسات التعليمية كافة، وإصلاح الخلل فيها وعلى رأسها جامعة الكويت، وذلك من خلال ممارسة الصلاحيات الدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع للنهوض بمستوى التعليم. كما تؤكد ما نص عليه الدستور في المادة 6 بأن الأمة هي مصدر السلطات، ومن لا يرغب في التعاون مع المجلس ولجانه، فليترك منصبه إلى شخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية.