حمدان العازمي محذراً من عودة سمو الشيخ صباح الخالد: لا توصلونا لدواوين الاثنين... سقفها سيكون عالياً

لم يتبق سوى أربعة أيام على موعد جلسة مناقشة قانون المتقاعدين التي يترقبها الجميع، ولم تعلن الحكومة حتى الآن موقفها فيما يتعلق بحضورها من عدمه.

يأتي ذلك في وقت رفض فيه النائب حمدان العازمي عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة من جديد، بينما شكك النائب أسامة الشاهين في حضور الحكومة جلسة المتقاعدين.

وقال النائب العازمي، في تصريحات صحافية، إن «عودة صباح الخالد على رأس الحكومة القادمة تعني استجوابه، وعدم التعاون معه منذ الجلسة الأولى»، متسائلا بقوله: «ليش توصلونا لمرحلة دواوين الاثنين»، مؤكدا أن «سقفها سيكون عالِيا».

وكشف العازمي قائلا «أتمنى حل المجلس قريبا»، معتبرا أن الوضع الحالي تعليق غير مباشر.

وأكد أن الحكومة تريد إحراج النواب بقضية المتقاعدين، وهي تستطيع صرف المكرمة من دون جلسة، محذراً بقوله «راح يكون في «سلق» إذا وضعوا الميزانيات مع جلسة المتقاعدين».

وأكد أن رحيل الرئيسين هو الحل، موضحا أن «الوضع الحالي تعليق بطريقة غير مباشرة، وهالشي خطير وما حد يدري وين رايحين»، ‏مؤكدا «وجود غضب نيابي وشعبي، ولا استقرار إلا برحيل الرئيسين».

وكشف العازمي أن تعديل الدوائر الانتخابية سيكون بقرار من المجلس، ولن يقر بأول جلسة.

من جهته، كشف الشاهين النقاب عن مشهد الجلسة القادمة «أقولها بكل صراحة ووضوح ان الحكومة حتى الان لم تؤكد حضورها لجلسة المتقاعدين».

وقال «للأسف ان الحكومة تعتبر قضية المتقاعدين قضية للمساومة، ولن نسمح لها القيام بذلك، فهي قضية مستحقة لأشخاص مستحقين».

وأكد أن «قضية المتقاعدين قضيتنا الأولى، وهي مهمة جدا، وعدم اعلان الحكومة حضورها الجلسة أمر مقلق، ونحن ملتزمون بالحضور وإنجاز هذه الجلسة، وإقرار قانون المتقاعدين، رغم تمسكي بالرأي القانوني أن مثل هذه الأمور لا تحتاج الى جلسات لإقرارها».

وأضاف قائلا «للاسف ان الحكومة كأنها تختطف اطفالنا رهائن باعتبارها قضية المتقاعين للمساومة، ولا تريد أن تصدر المكرمة بقرارات تنفيذية للاستفادة من مساومتها من خلال قانون تريد منه أن يتضمن 500 مليون دينار سنويا كحقوق للتأمينات الاجتماعية».

وقال إن «الحكومة والمجلس مقصران كثيراً في تحقيق طموحات المواطنين، ومعالجة القضايا الأزلية التعليمية والصحية والإسكانية، وغيرها من القضايا الأخرى، لكن نحن كنواب نحاسب على أدوارنا الفردية، وأنا أدعو الشعب إلى إطلاق حملة ابحث عن نائبك لمحاسبته».