وزارة الشؤون الاجتماعية: 61 جهة خيرية تشارك في «تبرعات الأضاحي»

بواقع 46 جمعية و15 مبرة... وحظر «الكاش» والجمع العيني بكل أشكاله

نشر في 10-06-2022
آخر تحديث 10-06-2022 | 00:01
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ المشروع التاسع لجمع تبرعات الأضاحي للعام الجاري، ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن إجمالي الجهات الخيرية التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع وحصلت على الموافقات اللازمة بلغ 61 جهة موزعة بواقع 46 جمعية خيرية و15 مبرة، مشيرة إلى أن هناك 30 جمعية مسموحا لها بتوزيع الأضاحي الداخلية والخارجية، في حين هناك 8 جمعيات ستقوم بالتوزيع داخلياً فقط ومثلها خارجياً فقط، شريطة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة لدى الوزارة.

وشددت المصادر على أنه من منطلق الحرص على تنظيم عملية التبرع، وإحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وضعت الوزارة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مشروع الأضاحي، والتي تحظر على الجهات المشاركة الجمع النقدي (الكاش) والعيني بأشكاله كافة، مع الالتزام بالجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات فقط عبر وسائل الجمع المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016، وهي (الكي. نت، والأونلاين، والاستقطاعات البنكية)، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال رغبة الجمعية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالجمع.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن الضوابط الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة على أي إعلانات خاصة بالمشروع، مشددة على ضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي وإداري مفصل بعد نهاية تاريخ ترخيص المشروع، يوضح ما تم إنجازه بالتفصيل، يكون مدعماً بكشف حساب بنكي منذ بداية المشروع حتى نهايته، إضافة إلى میزان مراجعة خلال فترة المشروع، لافتة إلى أنه سيتم إدراجه ضمن التقرير المالي والإداري للجمعية.

وبشأن توزيع الأضاحي الخارجية أيضاً، أكدت المصادر ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل بدء تنفيذ أي تحويلات مالية، مشددة على ضرورة أن تكون الجهات الخارجية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروعات معتمدة لدى منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية وقت التحويل المالي والتعاقد.

ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل تنفيذ أي تحويلات مالية للخارج
back to top