تقدم النائب د. حمد المطر بسؤالين إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، حول علاوات العسكريين بوزارة الداخلية، والرسوم التي فرضتها مصر للحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.

وقال المطر، في سؤاله إلى وزير الداخلية، «أصدرت وزارة الدفاع مع الحرس الوطني قرارا جديدا رقم 149 مكرر للقرار الوزاري رقم 283 لسنة 2018 بشأن الأحكام الخاصة بخدمة ضباط الصف والأفراد نص على أنه إذا أحيل العسكري إلى التقاعد برتبة وكيل أول، وكان قد استوفى مدة 25 سنة فعلية وأتم عمر 45 سنة فأكثر وحاصل على 3 علاوات دورية، يُمنح آخر مربوط لرتبته، ويحسب تقاعده على هذا الأساس، وكان الأصل في ذلك أنه يشمل العسكريين كافة دون استثناء، وبالذات في وزارة الداخلية، التي يُلقى على عاتقها الكثير من العمل، وكان آخرها في أزمة كورونا».

Ad

وتساءل عن أسباب عدم شمول وزارة الداخلية في هذا القرار، أسوة بالجيش والحرس الوطني، وطلب صورة ضوئية من الكتب والخطابات والدراسات في هذا الشأن، والمطالبات المقدمة من العسكريين بهذه الزيادة، والكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في حال تطبيق هذا القرار، والموانع القانونية لتطبيقه أسوة بالجيش والحرس الوطني.

وفي سؤاله لوزير الخارجية، ذكر: «فرضت بعض الدول رسوم تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين، سواء كانوا طلبة دارسين أو سياحا، وهذه الرسوم التي تفرض على الكويتيين دون وجود رقابة من وزارة الخارجية للتعامل مع أي استغلال قد يفرض على الطلبة وغيرهم الذين قد تصل رحلاتهم في السنة إلى ما لا يقل عن 7 سفرات، وهذا الأمر مرهق لطلبتنا وغيرهم، لذا وجب التعامل بالمثل وفرض رسوم على الزيارات العائلية أو التجارية.

الكويت مجلس الأمة وزارة الداخلية وزارة الخارجية