«الأموال العامة» تواصل التحقيق في «المشروعات السياحية»

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة، خلال اجتماعها كلجنة تحقيق، أمس، آخر المستجدات المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية لشركة المشروعات السياحية خلال السنوات الماضية، كما بحثت التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار.

وأكد رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي، في تصريح، أن الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية الأخيرة على «المشروعات السياحية» تتطابق بشكل كلي مع الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، والتي انتهت فيها إلى تنامي التجاوزات المالية والإدارية في الشركة.

وأضاف الطريجي أن اللجنة لم ترصد أي إجراء جاد من «المشروعات السياحية» في التعامل مع الملاحظات العديدة التي تشكل تعديا صارخا على المال العام، ومنها ما يخص تجديد بعض العقود بالمخالفة للقانون رقم 116/ 2014، والتعيينات المخالفة التي استمرت رغم تعهّد مجلس إدارة الشركة أمام اللجنة بتطبيق القانون واللوائح والحد من هذه التعيينات، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق الرسوم الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.

وبينما أكد الطريجي أن اللجنة لاحظت استمرار إدارة الشركة في تجاهل ملاحظاتها وتوصيات الجهات الرقابية، فإنها أعربت عن أملها اضطلاع الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار بمسؤولياتها في متابعة كل هذه التجاوزات والحد منها، حفاظا على الأموال العامة.

وذكر أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها آخر التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار، واستعرضت البيانات والمستندات التي تم تزويدها بها في شأن مدى التزام الشركة بتصويب ملاحظات «المحاسبة»، وهو ما سيتم تضمينه في تقرير اللجنة الذي سيرفع قريبا إلى مجلس الأمة.

إلى ذلك، وجه الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قال فيه إنه بالإشارة إلى قيام لجنة حماية الأموال العامة بالتدقيق على تقارير الأموال المستثمرة المرسلة من الوزراء المختصين وفق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لوحظ ورود بيانات مقتضبة حول الشركات التابعة والزميلة للجهات والشركات الخاضعة لهذا القانون في تقرير عن الفترة من 2021/1/1 إلى 2021/6/30، وتقرير آخر عن الفترة من 2021/7/1 إلى 2021/12/31.

وطلب الطريجي في سؤاله تزويده بقائمة تضم الشركات التابعة والزميلة لشركات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت الصناعي، وإفادته برأسمال تلك الشركات التابعة والزميلة ونسبة مساهمة المال العام فيها، مع بيان أسماء الشركاء، إن وُجدت، فضلا عن تزويده بحجم الأموال المستثمرة في تلك الشركات، مع البيان المالي للمصروفات والإيرادات والخسائر لآخر 10 سنوات، وكذلك أسماء أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات ومديريها التنفيذيين، وآلية الرقابة والتدقيق على أدائها.