تصاعد التضخم يدعم سياسات «الفدرالي» برفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، مساء أمس، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير الماضي، إذ أدى ارتفاع أكبر من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو إلى زيادة مخاوف المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقادت أسهم التكنولوجيا والنمو، التي تعتمد تقييماتها بشكل أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية، الانخفاض.

وبعد تقرير التضخم، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.152 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة واحد في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.7 في المئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6 بالمئة في أكبر زيادة منذ عام 1981، بعد قفزة بنسبة 8.3 بالمئة في أبريل.

وهيمن التقلب على تداولات الأسهم هذا العام، وارتبط البيع في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد بعدم اليقين بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 117.05 نقطة بما يعادل 2.91 في المئة، ليغلق عند 3900.77 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 415.07 نقطة بما يعادل 3.53 بالمئة إلى 11339.16 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 882.47 نقطة أو 2.73 في المئة إلى 31395.72 نقطة.

وبحسب البيانات، فقد خسر ستاندرد آند بورز خلال الأسبوع 5.06 في المئة وداو جونز 4.58 في المئة وناسداك 5.60 في المئة.

وفي السياق، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر «فترة»، بعد أن أظهرت بيانات أمس، أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسياً تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديموقراطيين في بيفرلي هيلز: «سوف نتعايش مع هذا التضخم فترة من الوقت. سينخفض تدريجياً لكننا سنعيش معه فترة من الوقت».

وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في وقت تواجه الإدارة ضغوطاً متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر إذ أصبحت سيطرة الديموقراطيين بزعامة بايدن على الكونغرس على المحك.

واتهم بايدن صناعة النفط الأميركية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، أمس باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من 4 عقود.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهداً بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.

لكنه وجه أيضاً تحذيراً للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجلس: «حققت إكسون أرباحاً هائلة هذا العام». وأضاف أن شركات النفط الأميركية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد، ولكن لإعادة شراء الأسهم.

وأضاف: «لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط». وخاطب إكسون قائلاً، إن عليها «البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها».

وفي بيان صدر في وقت سابق أمس، حول بيانات التضخم لشهر مايو، انتقد بايدن صناعات النفط والغاز والتكرير الأميركية لاستغلالها «التحدي الذي خلقته الحرب في أوكرانيا كسبب لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للعائلات، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار».

وسجلت إكسون أكبر أرباح ربع سنوية لها في 7 سنوات عندما أعلنت عن أرباح الربع الرابع في فبراير.

كما سجلت «شل» في مايو أرباحاً قياسية في الربع الأول، بينما سجلت شركتا تشيفرون وبي.بي أفضل نتائج لهما في 10 سنوات.

وقالت العديد من الشركات، إنها تخفض الإنفاق الذي يمكن أن يعزز إنتاج النفط لخفض أسعار الخام التي تزيد على 100 دولار للبرميل، لأن هذا هو ما يطلبه المستثمرون.

وأصبح ارتفاع التكاليف صداعاً سياسياً لإدارة بايدن، التي اتخذت عدة إجراءات في محاولة لخفض الأسعار. وشمل ذلك سحباً قياسياً من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، وإعفاءات من القواعد المتعلقة بإنتاج البنزين في الصيف، والتعويل على دول منظمة أوبك الرئيسية لزيادة الإنتاج.

وحث بايدن «الكونغرس» على إصدار تشريع لخفض تكاليف فواتير الطاقة والأدوية والشحن.

على صعيد متصل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع تقريباً مقابل سلة عملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات تسارع أسعار المستهلكين الأميركيين في مايو.

وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين بنسبة 8.6 في المئة، بعد ارتفاعه 8.3 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون يأملون بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته في أبريل.

وصدر تقرير التضخم قبل رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في يوليو.

ورفع البنك سعر الفائدة لليلة واحدة 75 نقطة أساس منذ مارس .

وقال جون دويل نائب رئيس التداول في مونيكس يو.إس.إيه «بلغ التضخم الآن أعلى مستوى له في 41 عاماً مع عدم وجود شواهد تذكر على أنه بلغ ذروته».

وأضاف «الأسهم توسع خسائرها توقعاً لتسريع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. الدولار يرتفع ... بفعل العزوف عن المخاطرة».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 104.02، وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو ، ومقترباً من 105.01، أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن كان قد لامسه في منتصف مايو.

وكانت مكاسب الدولار واسعة النطاق، غير أن الين الياباني الذي يعد ملاذاً آمناً كان الاستثناء الرئيسي الوحيد أمام العملة الأميركية.

وارتفع الين بنحو 0.11 بالمئة مقابل الدولار، بعد أن أعربت الحكومة اليابانية والبنك المركزي، في بيان مشترك نادر، عن قلقهما إزاء انزلاق العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 134.18 ين.

وارتفع الدولار 0.81 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9883 فرنك، بعد أن قالت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، إن سويسرا واصلت تجاوز عتبات التلاعب المحتمل بالعملة بموجب قانون التجارة الأميركي لعام 2015، لكنها امتنعت عن تصنيفها على أنها تتلاعب بالعملة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.43 في المئة، كما انخفض الجنيه الإسترليني واحداً في المئة إلى 1.2375 دولار أمريكي.