فلوريدا: قانون يجرم إصطحاب الأطفال إلى «عروض للمتحولين جنسياً»

يستهدف المشرعون في ولاية فلوريدا مرة أخرى مجتمع «المثليين»، ويقدمون تشريعاً من شأنه أن يجعل إصطحاب الأطفال إلى «عرض للمتحولين جنسياً» جريمة.

جاء ذلك رداً مباشراً، على حانة في ولاية تكساس تستضيف «عرض للمتحولين جنسياً» مخصص للعائلات، حيث استضافت الحانة الأطفال وسمحت لهمم بالرقص مع «المتحولين جنسياً» والأداء على خشبة المسرح.

وكان الهدف من هذا العرض، هو محاولة لجمع الأموال للمنظمات «المثلية» ودمج الضيوف الذين لا يستطيعون عادة حضور لمثل هذه العروض في الحانة، خصوصاً الأطفال بسبب قيود على سن الشرب، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

ومع ذلك، انتقد المشرعون في فلوريدا هذا الحدث وقرروا اتخاذ إجراءات فورية.

ندد النائب عن ولاية فلوريدا أنطوني ساباتيني، بحدث دالاس على «تويتر»، وقال إنه سيقترح تشريعاً من شأنه أن يتهم شخصاً بالغاً أحضر طفلاً إلى «عرض متحولين» بجرم وينهي حقوقه الأبوية.

في مؤتمر صحفي، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، عرض دالاس بأنه «مزعج حقاً.. حقاً»، بينما أكد أنه طلب من طاقمه النظر في التشريع المقترح.

شدد ديسانتيس، على جهود فلوريدا لحماية الأطفال من إساءة معاملة الأطفال، مشيراً إلى مشروع قانون «حقوق الوالدين في التعليم»، والمعروف أيضاً باسم قانون «لا تقل مثلي» بموجب القانون، الذي تم التوقيع عليه من قبل ديسانتيس في مارس، يتم من خلاله تقييد التدريس في الفصول الدراسية المتعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في المدارس الابتدائية الحكومية.

قال ديسانتيس في مؤتمر صحفي «هناك حركة لحقن هذه الأشياء مثل «إيديولوجية النوع الاجتماعي» في المدارس الابتدائية حتى، ووجهة نظري هي أن مدارسنا بحاجة إلى تعليم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة والإضافة والطرح».

يحاول المشرعون في تكساس أيضاً التصرف، حيث أصدر النائب بريان سلاتون، بياناً يُدين عرض دالاس للمتحولين، قائلاً «كانت الأحداث التي وقعت في الحانة مرعبة وتظهر اتجاهاً مزعجاً ويستحوذ عليه البالغين المنحرفين، بإضفاء الطابع الجنسي على الأطفال الصغار».

في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، دافعت الحانة عن هذا الحدث، في بيان صحفي، «إنه أقيم عرضاً ودياً للعائلة لأننا نعتقد أنه يجب أن يكون لكل فرد مساحة ليتمكن من الاحتفال بهويتهم».

تم التوقيع على 17 مشروع قانون مختلف تستهدف هذه السلوكيات، في 10 ولايات هذا العام وحده، في حين أن أكثر من 355 مشروع قانون قيد النظر في الهيئات التشريعية في 36 ولاية.