«نفط الكويت» تدرس آليات درء إخلال المقاولين بتنفيذ المشاريع

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع، أن شركة «نفط الكويت» تعد دراسة حول الاشتراطات المنظمة والمرتبطة بعقودها، وتأثير ذلك على عمليات التمويل والاقتراض لمشاريعها، فضلا عن دراسة العائد الاقتصادي المرجو من المشروعات الإنتاجية والتشغيلية، وذلك في إطار تمكين مؤسسة البترول الكويتية من الوفاء بالتزاماتها.

وأفاد المصدر بأن الدراسة المزمعة ستتضمن بنودا قانونية وإدارية ومالية، ليتم تضمينها في عقودها السارية والجديدة المسند تنفيذها إلى المقاولين، مضيفا أن تلك الدراسة المتكاملة ستصب في مصلحة الشركة وأعمالها، خاصة في حالة إخلال المقاولين بمتطلبات العقود، سواء كانت على شكل تأخير في تنفيذ المشاريع أو التعثر المالي والفني.

وأشار إلى أن ذلك يكفل تحميل الجهات المنفذة لمشاريع الشركة تبعات التعثر في التنفيذ وعدم الالتزام باشتراطات العقود الممولة وفوائدها، مبينا أن تلك الإجراءات التي تشتمل عليها الدراسة ستعود بآثار ايجابية على السيولة المالية للشركة ومؤسسة البترول عند استحقاق سداد القروض وفوائدها، كما أن عملية الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية تعد موضوعا جديدا تم الإعداد والترتيب له خلال السنة المالية الماضية، بالتنسيق مع مؤسسة البترول، إذ تم تشكيل لجنة لهذا الهدف.

وأضاف أنه جار التنسيق داخل الشركة بين المجموعات المعنية، التي منها مجموعة العقود ومجموعة المساندة التجارية، كما سيتم التنسيق مع الشركات الزميلة ذات الخبرة لإضافة البنود التعاقدية اللازمة لتغطية ما يمكن أن يترتب على الاقتراض من نتائج، سواء من البنوك المحلية أو العالمية، مؤكدا حرص «نفط الكويت» على تنفیذ خطتها الاستراتیجیة الرامیة إلى المحافظة على الطاقة الإنتاجیة ورفعها، من خلال تنفیذ سلسلة من المشاریع ذات الصلة.

أشرف عجمي