قدّم النائب أحمد الحمد سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، بخصوص القضايا المرفوعة من الطلبة المبتعثين ضد «التعليم العالي»، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والحرمان من التأمين الصحي.

وسأل الحمد الوزير عن عدد القضايا التي خسرتها «التعليم العالي» والجهات التابعة لها بخصوص معادلة شهادات الطلبة الدارسين بالخارج، إضافة إلى العدد الإجمالي للقضايا التي خسرتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، وإجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة نفسها.

Ad

كما سأل عما إذا كانت هناك دراسات توضح سبب خسارة تلك القضايا ومن المسؤول عن خسارتها، وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف هدر المال العام بسبب خسارة تلك القضايا؟

واستفسر الحمد عن أسباب عدم توفير الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات في دولة الإمارات منذ سنوات عديدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعن الدول التي لا توفر فيها الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين، مطالباً بتزويده بكشف يشمل ما توفره الوزارة للمبتعثين في الخارج في جميع دول العالم من تأمين صحي، مع بيان طبيعة التأمين الصحي. وسأل عن البدائل المتاحة لتغطية مصاريف الطلبة الصحية، وهل يوجد تعويض مالي، وفيما إذا كان هذه التعويض في حال وجوده يغطي مصاريف العلاج؟

وقال الحمد: «لا شك في أن تنامي حجم القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وارتفاع عدد القضايا الصادرة ضدها ينال من سمعة تلك الجهات، ويمثل خللًا في الأداء المؤسسي، وخطرًا على ميزانية الدولة، كما يعد وجهًا من أوجه هدر المال العام، في ظل ما يترتب على تلك الأحكام من مصاريف وتعويضات.