الأبحاث والقيادات المتميزة والتركيبة الطلابية... «روشتة» علاج تصنيف الجامعة

كشف عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن الأسباب الكامنة وراء استقرار تقييم تصنيف جامعة الكويت المنخفض في المرتبة 1001 منذ عامين، عبر تصنيف «QS» الخاص بمستوى الجامعات العالمية، واضعين «روشتة علاجية أكاديمية» لرفع تقييم الجامعة العالمي.

وطالب أعضاء التدريس بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة التصنيف الجامعي، أبرزها زيادة ميزانية البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس عليها.

وأشار الأساتذة، في تصريحات لـ «الجريدة»، إلى ضرورة تعيين قيادات أكاديمية متميزة، وخاصة في المناصب القيادية، مثل نواب المدير وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، والتي قد تخلق جوا أكاديميا في بيئة العمل التي تسهم في رفع تصنيف الجامعة.

وأفادوا بضرورة أن تتم معالجة تركيبة أعداد الطلبة من خلال رفع نسبة قبول الطلبة الأجانب إلى 30 بالمئة، رغم أن أعداد الطلبة الكويتيين في الحرم الجامعي بلغت 97 بالمئة من أعدادهم. «الجريدة» استطلعت آراء مجموعة من الأكاديميين حول كيفية رفع مستوى تصنيف الجامعة... وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، شدد أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت، د. علي بومجداد، على أن أبرز الخطوات التي تسهم في تعزيز التصنيف الجامعية هي تعيين قيادات أكاديمية جديدة متميزة وذات شهرة على المستوى العالمي، ولديها مهارات قيادية ومهتمة بتعزيز جودة البحث العلمي وجودة التدريس، ولها القدرة على اتخاذ القرار المناسب، والتعامل مع مشاكل المجتمع الجامعي.

وقال بومجداد لـ «الجريدة»، إن معظم المناصب الإدارية في الجامعة شاغرة، مشيرا إلى أنه في حال تعيين أفضل الأكاديميين في هذه المناصب المهمة، فإنه يعمل على استقطاب أساتذة متميزين، لأنهم سيشعرون بأن جو الجامعة سيكون متميزا، لأنه سيعمل تحت إدارة شخص متميز.

وطالب بضرورة أن تكون القيادات بنسبة 10 في المئة من أكاديميي الجامعة، وخصوصا في منصب نائب مدير الجامعة للأبحاث، ونائبه للشؤون العلمية، ومناصب العمداء ورؤساء الأقسام.

وتابع بومجداد أن مهمة استقطاب شخصيات أكاديمية بارزة ومشهورة، وحائزة على جوائز علمية عالمية ليست مهمة سهلة، ولا يمكن تحقيقها إلّا عبر ضمان استقرار وظيفي لهؤلاء الأساتذة المتميزين وإعطائهم مميزات قبيل السماح لهم بإحضار عدد معيّن من طلبة الدراسات العليا أو الباحثين ما بعد الدكتوراة الذين يعملون معه قبل انتقاله لجامعة الكويت، داعيا إلى منح الأستاذ المتميز عقدا طويلا نسبيا (10 سنوات)، ومبلغا ماليا مناسبا لتأثيث مختبره العلمي بالمعدات التي يحتاج إليها.

ولفت الى ضرورة التأكد من أن أبحاث أعضاء التدريس تحمل إسهامات حقيقية للمجال التخصصي، ويمكن قياس ذلك من جودة وتميّز المجلات المنشور بها، وعدد مرات الرجوع للبحث.

واقترح أن يتم اعتماد نظام النقاط في الترقيات، ليكون مشجعا للأبحاث المتميزة التي تنشر في مجالات ذات معامل تأثير عال، قائلا: «حان الوقت لربط تجديد عقود العمل باستمرارية الإنتاج العلمي ذي الجودة العالية».

زيادة الميزانية

من جانبه، ذكر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن زيادة ميزانية البحث العلمي والمهمات العلمية هي أبرز الاسباب التي تؤدي إلى رفع درجات التصنيف لجامعة الكويت، مشددا على ضرورة زيادة الدعم فيما يتعلّق بالمؤتمرات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بها قد تساهم في رفع درجات كثيرة في معايير التصنيف.

وقال الحمود لـ «الجريدة»، إن ميزانية الأبحاث في جامعة الكويت متدنية جدا، حيث لا تجعل الاساتذة يشاركون في أبحاث ممولة، وكذلك عدم المشاركة في المؤتمرات، وهو ما يؤدي إلى عدم معرفة جامعة الكويت عالميا، نظرا لعدم حضور أساتذتها المؤتمرات العلمية والمشاركة بها.

وأضاف: «أن جامعة الكويت حكومية، ونسبة الدارسين بها من الطلبة الكويتيين تتجاوز الـ 97 في المئة، وهذه النسبة تعطي مؤشرا في تراجع تصنيف الجامعة، مقارنة بعدد الطلبة الأجانب الذين من الأجدر أن تكون نسبتهم داخل الجامعة 30 بالمئة مقارنة مع الطلبة الكويتيين».

ولفت إلى أن نسبة الطلبة الدراسين في تخصصات الدراسات العليا بالجامعة قليلة جدا، وخاصة فيما يخص درجة الدكتوارة، التي تعدّ من ضمن المؤشرات المهمة في مرحلة التصنيف والمطلوب توافرها لدى الجامعة.

وأكد أن من الأساسيات التي تسهم في رفع التصنيف هي تقليل نسبة الطلبة مقارنة بأعداد الأساتذة، لافتا إلى أننا نجد اليوم أعداد الطلبة كبيرة جدا بالنسبة للأساتذة، وخاصة في الفصول الدراسية التي تعدّت الحدود العالمية، مما يترتب عليها انخفاض في تصنيف جامعة الكويت.

الترقيات

بدوره، قال أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت، د. طلال الجسار، «يجب على الجامعة حتى تصل إلى مستوى متقدم من التقييم العالمي لها، أن تدعم أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في الجامعة، وتقديم فرص لهم بالترقية، ليكونوا ضمن أعضاء هيئة تدريس عبر أبحاث في مجلات علمية رفيعة، مما يدعم عجلة البحث العلمي في الجامعة، ويحفز النشاط البحثي، بدلا من تهميش نشاطهم العلمي وانعدام فرص الترقية لهم.

وطالب الجسار، في تصريح لـ «الجريدة»، بضرورة توفير رؤية صائبة واستراتيجية تنفيذ فعَّالة ذات أهداف علمية وتربوية وواقعية قابلة للتحقيق خلال خطة محددة السنوات.

وشدد على أهمية ربط المكافآت المالية للقيادات الأكاديمية الإدارية بتحقيق نجاح في إدارة فعّالة وحوكمة ناجحة خلال فترة وجوده في المنصب، مع وضع ضوابط ومعايير علمية واضحة لقبول الطلبة الجُدد وكيفية انتقالهم إلى مراحل متقدمة.

وأكد أهمية الحرص على تبني مناهج تعليمية مبتكرة، واستخدام وسائل تعليمية حديثة تضاهي تلك المستخدمة في الجامعات الأجنبية المتقدمة حتى تنال الجامعة أفضل المراتب في تقييمها.

الأبحاث العلمية

من جهته، ذكر عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، د. صادق البسام، أنه «يجب على الجامعة أن تعطى الاستقلالية المالية والإدارية، حتى ترفع من مستواها في التقييم.

وأشار البسام، لـ «الجريدة»، إلى أن العديد من الأساتذة أصبحوا ينظرون إلى أهمية الترقيات بالنسبة لهم بدلا عن الأبحاث العلمية التي ترفع من تصنيف جامعة الكويت، وأهميتها كذلك على الدولة.

وأكد البسام أن أعداد موظفي الجامعة تفوق أعداد أعضاء هيئة التدريس، على الرغم من أن عدد الموظفين في الجامعات العالمية يكون محدودا، حيث تصرف 95 بالمئة من ميزانية الجامعة على رواتب الموظفين.

فيصل متعب