توجه لتعيين امرأة قيادية في كل جهة حكومية

كشفت مصادر حكومية عن توجّه للدفع باتجاه تحديد نسبة للقياديات بكل وزارة ومؤسسة حكومية، مؤكدة وجود محاولات لتطبيق آلية تعيين قيادية واحدة كحد أدنى في كل جهة حكومية من خلال مشروع قرار حكومي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الخطوة ستدفع بتسريع برنامج تمكين المرأة في المناصب الحكومية وتحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد برفع نسبة مقاعدها إلى 35% من المناصب القيادية العامة للدولة، مبينة أن أحد الحلول المطروحة لتمكين المرأة من المناصب القيادية وتحقيق النسبة المذكورة هو تحديد أعداد لها في المناصب القيادية بكل جهة حكومية.

وذكرت أن ثمة عدداً كبيراً من المناصب القيادية الشاغرة في الوقت الراهن في معظم الجهات والوزارات من شأنها العمل على تحقيق النسبة المرجوة للنساء في المناصب القيادية، خصوصاً أن عملية إعادة ترتيب نسبة التعيين واختيار القياديين ستصبح أكثر سلاسة ومرونة، مع أخذ بالاعتبار تعيين القياديات على أسس الكفاءة والمهارة، ووفق القنوات والآلية المعتمدة لاسيما اجتياز اختبارات القياديين.

ولفتت المصادر إلى أن التوصيات سترفع قريباً، وسط تجاوب الحكومة نحو دعم تمكين النساء في المناصب القيادية، وهذا ما ظهر في آلية تعيين أعضاء المجلس البلدي التي شهدت دخول 4 نساء دفعة واحدة للمرة الأولى.

وأكدت أن هناك عدة حلول مساندة لتحقيق هذا التوجه، علماً أن الكويت استطاعت أن تحقق أخيراً ارتفاعاً بنسبة القياديات من 12% إلى ما يقارب 20% في القطاع الحكومي خلال 3 أعوام، لافتة إلى أن الطموح هو تمكين المرأة من المناصب القيادية وحتى الإشرافية كون المرأة تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في القطاع العام وتمتلك مهارات وطاقات يجب توظيفها في خدمة التنمية.

محمد جاسم