يسود الترقب في فرنسا عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الأغلبية المطلقة، التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية، سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية، التي ينوي ماكرون تنفيذها بعد إعادة انتخابه في 24 أبريل، لاسيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

Ad

ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليوناً إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائباً في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، اليوم، وفي 19 يونيو.