أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، فهد العبدالجادر، عزمه دعوة الأعضاء في اللجنة القانونية لاجتماع في القريب العاجل، من أجل التعرف على المعاملات والكتب والطلبات المدرجة في اللجنة.

وذكر العبدالجادر أن هناك ما يقارب 12 معاملة وطلبا واردة إلى «القانونية» كتركة من المجلس الماضي، أبرزها مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين «لائحة التسميات»، موضحاً أن بعض الملفات والمعاملات بحاجة لدراسة مستفيضة، واجتماعات مع الجهات المعنية على الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لمعرفة مسارها بالتفصيل، وتجنب المثالب التي من الممكن أن تعرقلها، والبعض الآخ، سيتم العمل بجهد لإحالتها للجلسة الرئيسية في أقرب وقت، حتى تأخذ إجراءاتها المتبعة للوصول بها لقرارات رسمية.

Ad

وأضاف العبدالجادر أن ترؤسه للجنة القانونية مسؤولية كبرى بحاجة إلى دعم وتكاتف وتعاون الأعضاء الذي يكن لهم كل الثقة بمساندته في اتخاذ القرارات، التي من شأنها أن تصب في مصلحة البلد والمواطنين، مبيناً أنه إلى الآن لم يحدد موعد الاجتماع الرسمي الأول للجنة في دور الانعقاد الأول لفصلها التشريعي الثالث عشر.