1.9 مليون دينار لـ «الصفوف الأمامية» و«الأعمال الممتازة» لموظفي «الإعاقة»

الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أنجزت كشوف أسماء مستحقي المكافأتين... والصرف قريباً

نشر في 11-06-2022
آخر تحديث 11-06-2022 | 21:13
مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
يعكف قياديو ومسؤولو الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حالياً على تسريع وتيرة صرف مكافأتي الموظفين المصنفين ضمن مستحقي الصفوف الأمامية لمجابهة «كورونا» والأعمال الممتازة الحاصلين على تقييم سنوي «امتياز»، وفق ضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية المنظمة لعملية الصرف.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة أنجز كشوف أسماء الموظفين مستحقي المكافأتين، وفي انتظار وضع اللمسات الأخيرة عليهما للصرف في القريب العاجل، كاشفة أن المبالغ المالية المرصود بلغت نحو 1.9 مليون دينار، مشيرة إلى أن إجمالي الموظفين مستحقي «الصفوف الأمامية» بلغ نحو 730 موظفاً الذين داوموا أثناء فترة الحظر الكلي التي حددها مجلس الوزراء خلال الموجة الأولى من الجائحة.

وأضافت المصادر أن «الجهات الرقابية المنوطة بالموافقة على الصرف طالبت الهيئة تحديث بيانات أرقام الهواتف النقالة للموظفين المشمولين بالمكافأة، استعداداً لإرسال الرسائل النصية القصيرة بالمبالغ المستحقة لكل موظف على حدة».

«الأعمال الممتازة»

وبشأن مكافآت الأعمال الممتازة، أكدت المصادر أن حصول الموظف على تقييم امتياز شرط أساسي لصرف المكافآة، غير أنه ليس ضرورياً الصرف لكل موظف حصل على التقييم ذاته، خصوصاً في ظل الضوابط التي أقرها الديوان لأحقية الصرف، موضحة أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي، 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب ذلك سيتم اعتماد أسماء المستحقين للترقية بالاختيار، عقب المراجعة التي جرت على كشوف الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية بالاختيار الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها والمقررة قانوناً، مبينة أن صرف المستحقات المالية للمُرقين إما مع رواتب الشهر الجاري أو المقبل، بعد تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.

نقل صرف المستحقات

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الهيئة ناقشت مع قيادات وزارة التربية إمكانية نقل صرف المستحقات المالية لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة العربية وثنائية اللغة التابعة للهيئة، وليس نقل قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية منها إلى الوزارة.

جورج عاطف

back to top