رفع تقرير منحة الـ 3000 دينار إلى مجلس الأمة

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية، اليوم، الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة المشتركة، أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية وغير مؤثرة على مشروع القانون، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة التي لا تؤثر على المتقاعدين.

وأضاف الحمد أن اللجنة انتهت إلى صرف منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين، وزيادة هذا العام 30 دينارا، على أن تكون الزيادة السنوية 20 دينارا من العام المقبل في 1 أغسطس 2023، مبينا أن اجتماع اللجنة حضره أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من 11 نائبا، وعدم موافقة نائب واحد.

وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها التكميلي إلى المجلس، وسيوزع على النواب، تمهيدا لعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة، والمقرر عقدها غدا، متمنيا أن «تمر الأمور بسلاسة بعد أن أعطينا الفرصة لجميع النواب، ونأمل أن نزف البشرى لإخواننا المتقاعدين».

من ناحية اخرى، أكد عضو اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أن هدف اجتماع اللجنة المشتركة اليوم (أمس) لم يكن إقرار منحة الثلاثة آلاف دينار للمتقاعدين، مشيرا إلى أن سبب حضور وزير المالية ومسؤولي مؤسسة التأمينات هو إقرار سداد 500 مليون دينار سنويا للتأمينات بشكل نقدي أو عيني ولأجل غير مسمى، ولهذا السبب أنا رفضت الموافقة على هذا القانون.

وقال المويزري، في تصريح صحافي، «اكتشفنا في الاجتماع أن مؤسسة التأمينات تمارس الابتزاز من خلال استحواذها على أراض للدولة بقيمة مليار ونصف المليار دينار قابلة للزيادة في المستقبل حتى تأخذ الـ500 مليون، خصوصا أن المنحة يمكن صرفها بقرار، لكن الحكومة تريد القانون من أجل سداد العجز الاكتواري، فربطت المنحة بهذا السداد».

وكشف أن «الاجتماع رفض إقرار مكافأة سنوية من أرباح المؤسسة لتصرف على المتقاعدين بحجة العجز الاكتواري، علما أننا اعتمدنا في اجتماع سابق هذه المكافأة، ونحن نتحدى أي مسؤول حكومي يقدم أي دليل على استمرار هذا العجز»، متابعا: «نحن أمام مهزلة ووضع غير طبيعي لجلسة لا نعلم إن كان سيحضرها رئيس الحكومة الذي لم يحترم الدستور ولا الإرادة الشعبية بعدم حضوره جلسة التصويت على عدم التعاون، وهذا ما لم يحصل في السابق».

وحذر من أن القادم سيكون أسوأ في ظل توافر مليارات الدنانير لدى الدولة والمواطن لا يجد السكن والوظيفة، في وقت تذهب أموال الكويت لمساعدة الدول، مع أن المواطن أولى، مضيفا أن «من يريد البحث عن مكامن الفساد فلن يتعب، فيكفيه المرور في الشوارع المكسرة أو الذهاب إلى الجامعة أو مشاريع الدولة ويقارنها بالمشاريع التي تقام في الدول الأخرى... تريليونات الدنانير ما ندري وين راحت»، وأعرب عن أسفه لوجود من يريد تكفير الناس بالدستور وتشويه سمعة مجلس الأمة، والسيطرة على الدولة بعيدا عن الدستور والقوانين العدلية التي تضمن العدالة والمساواة والحفاظ على ثروات البلد.

من جانب آخر، رأى النائب المويزري أن تعطيل أعمال المجلس - بغض النظر عن تركيبته النيابية - هو تعطيل لأحكام الدستور، لاسيما المادتان 106 و181، مؤكدا أنه ومنذ صدور الدستور عام 1962 أقسم عليه جميع أمراء الكويت وجميع أولياء العهد، وتمت مبايعتهم وفقا لنص المادة الرابعة، وحتى في حال تطبيق الأحكام العرفية لا يجوز تعطيل أحكام الدستور إلا في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز تعطيل أعمال وجلسات المجلس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالعقد بين الشعب والأسرة، والذي صدر مكتوبا في نوفمبر 1962، ومهما كانت الظروف يجب عدم تعطيل أي من مواده، مؤكدا أنه في تاريخ الكويت لم يحصل أن مجلس الأمة غير قادر على عقد جلساته إلا عندما تم تعليق الدستور.