بنك الكويت الوطني: زخم بيانات التضخم يدفع الدولار إلى الارتفاع

كشفت بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة، والتي تتم مراقبتها عن كثب في وقت مبكر من يوم الجمعة عن تزايد ضغوط الأسعار. وعلى أساس سنوي، وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 8.6 في المئة مقابل قراءتها السابقة التي بلغت 8.3 في المئة.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، وصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 6 في المئة متجاوزا التوقعات بنسبة 0.1 في المئة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1 في المئة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6 في المئة الشهر الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن جهود الاحتياطي الفدرالي للسيطرة على التضخم ستدفع الاقتصاد نحو الركود.

وارتفع معدل سندات الخزانة لأجل عامين، في حين لم تتغير عائدات آجال الاستحقاق الأطول. ويشير تسطيح منحنى العائد إلى ميل التوقعات نحو تشديد البنك المركزي سياساته بوتيرة أسرع. ولايزال التضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً حتى بعد أن بدأ الاحتياطي الفدرالي تقليص الدعم النقدي للاقتصاد في مارس الماضي.

وأشار «المركزي» إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ولايزال السوق يسعر 8 ارتفاعات للفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منها حتى نهاية العام الحالي، مع امكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 100 في المئة في الاجتماعات الثلاثة التالية. ويبدو أن بيانات التضخم الأخيرة تدعم التصريحات السائدة في السوق بأن الاحتياطي الفدرالي سيحتاج إلى الاستمرار في تشديد سياسته لاحتواء التضخم.

حركة الأسواق

وعلى صعيد العملات الأجنبية، حافظ الدولار على صدارته واقترب مؤشره من حاجز 104 نقاط الأسبوع الماضي، بعد صدور بيانات التضخم. واستمر تباين التوجهات المستقبلية بين الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان في التأثير على الين. ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في 20 عاماً عند مستوى 134.55، في حين تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار، وتم تداوله بالقرب من مستوى 0.9900.

«المركزي» الأوروبي يحدد وتيرة الارتفاعات المستقبلية

وكان بيان سياسات البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو واضحاً بصورة غير اعتيادية في تحديد نواياه على المدى القريب وتوقعاته الجديدة.

وذكر أن «مجلس الإدارة يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو المقبل». إلا أنه في الوقت الحالي، وكما كان متوقعاً بصفة عامة، لم يغير «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية، وظل سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند مستوى -0.50 في المئة.

ويتوقع البنك «رفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى في سبتمبر، وإذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط عند نفس مستوياتها أو تدهورت، فسيكون من المناسب رفعها بوتيرة أعلى في اجتماع سبتمبر». ويشير ذلك إلى أنه ما لم تتحسن توقعات التضخم بين الآن وسبتمبر، فهناك إمكانية إلى حد كبير لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الوقت.

وتضع الأسواق حالياً إمكانية رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 100 في المئة في يوليو وسبتمبر المقبلين لتصل الزيادات إلى 1.5 في المئة من الآن حتى نهاية العام ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 1.00 في المئة. ورغم أن «المركزي» الأوروبي كان واضحاً في شرح إطار تشديد سياساته والتوجيهات المستقبلية، إلا أنها كانت أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة الضغوط على اليورو ودفعه للانخفاض إلى أقل من حاجز 1.06.رئيس الوزراء البريطاني ينجو من حجب الثقة

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من اقتراع حجب الثقة، حيث صوت 211 من أعضاء حزب المحافظين لصالحه و148 ضده. وكانت حركة التمرد أكبر من تلك التي تعرضت له سلفه تيريزا ماي، والتي أطيح بها من رئاسة مجلس الوزراء بعد 6 أشهر فقط من توليها المنصب على إثر فشلها في توحيد الحزب تجاه قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

أستراليا تواصل تشديد السياسات النقدية

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.85 في المئة، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته وصولاً إلى 0.7245 بعد صدور هذا القرار، قبل أن يتراجع إلى مستوى 0.7100 على خلفية قوة الدولار الأميركي. وتراجعت سوق الأسهم الأسترالية بنسبة 1.5 في المئة على خلفية رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمعدل أعلى مما كان متوقعاً.

لا تزال أسعار النفط مدعومة

ازدادت المخاوف تجاه التضخم والتشديد النقدي، مما أثر سلباً على أسواق السلع. وتجاوزت أسعار النفط 124 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر. وساهم تشديد مخزونات النفط الأميركية واضطراب الطلب العالمي في تعزيز الأسعار.