عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح اليوم، اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع، وأعضاء مجلس الإدارة في مقر المركز بقاعة الحاج يوسف الفليج بمبنى الغرفة، واستعرض المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت مناقشة سير عمليات التحكيم التي عرضت على المركز خلال النصف الأول لهذا العام، إضافة إلى متابعة الجوانب المالية والإدارية.واستهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالأعضاء، مهنئاً الجميع بافتتاح المقر الجديد للمركز وما يتميز به من قاعات للتحكيم والتدريب، كما أعرب عن شكره لمجلس إدارة الغرفة للثقة التي أولاها له بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة المركز، مستبشراً بأن يكون هذا امتداداً للمسيرة الطيبة لعبدالوهاب محمد الوزان، موجهاً له الشكر على ما بذله من وقت وجهد خلال رئاسته لمجلس الإدارة في السنوات الماضية، والذي كان له الأثر البارز في تطور المركز وما وصل إليه من مكانة مرموقة بين المراكز المحلية والإقليمية.
بدورهم، وجّه الأعضاء التهنئة لعبدالله الشايع لاختياره رئيساً لمجلس إدارة المركز، مثنين على الرئيس السابق للمركز عبدالوهاب الوزان، لكل ما قدمه خلال الفترة الماضية، ومساهمته الفعّالة في الأوساط التجارية على المستويين المحلي والدولي من نشر ثقافة التحكيم وإقامة الفعاليات العلمية والأنشطة التدريبية التي تميزت خلال عهده بالتطور النوعي والتقني، مؤكدين أن الشايع هو خير خلف لخير سلف.واستعرض المجلس التقرير نصف السنوي لأداء المركز في الأشهر الماضية، والذي تظهر أنشطته ثقة متزايدة في أداء المركز، مما يزيد من أهمية التطوير المستمر للمحافظة على هذا الإنجاز واستمرار التقدم في ظل انفتاح ونمو اقتصادي، كما أوضح التقرير التفاصيل المرتبطة بالأنشطة والقضايا التي تم عرضها على المركز وتم إنجازها، ومرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة.وصرح الشايع بأنه انطلاقاً من استراتيجية العمل الجديدة للمركز والرامية إلى تعزيز دور المركز باعتباره الوجهة الأولى لتسوية المنازعات التجارية في الكويت والمساهمة إيجابياً في نشر ثقافة التحكيم، وقد تمت مناقشة العديد من الأمور التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق أهداف المركز وتطلعاته المستقبلية ضمن رؤية واضحة المعالم للانطلاق إلى مراحل متقدمة من العمل في مجال التحكيم التجاري، وفقاً لأرقى المعايير العالمية التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وأضاف أن المركز يستهدف في برنامجه الثقافي لهذا العام مزيدًا من التركيز على نشر رسالة المركز في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات لما يتسم به من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، ولما له من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما يتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريع.يذكر أن الوزان ترأس مجلس إدارة المركز منذ عام 2014 حتى مارس 2022، وكان له الدور البارز في نقل المركز نقله نوعية ترجمها توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات ومؤسسات دولية وإقليمية ومحلية لتبادل الخبرات العلمية ونقل التجارب الخارجية للاستفادة بها في الكويت، وأبرزها اتفاقية التعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين، وكذلك اتفاقية التعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي PCA، والتي تعد أعرق مؤسسة تحكيمية في العالم، ومنها انبثقت محكمة العدل الدولية، واتفاقية التعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اتفاقيات تعاون على المستوى المحلي مع جهات عدة أبرزها اتفاقية التعاون مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، ومن خلال هذه الاتفاقيات نظّم المركز على مدار السنوات السابقة بعثات علمية خارجية ودورات تدريب وورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة، مما ساعد على دعم وتعزيز وتنمية الفكر القانوني وتطوير منظومة التحكيم كخطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية بالكويت في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها، فضلا عن تطوير قدرات وخبرات أعضاء المركز ومشاركيه من محكّمين وقانونيين وغيرهم، مما سينعكس على قدرة الكويت في مواجهة القضايا التحكيمية الدولية.
اقتصاد
الشايع يترأس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري خلفاً للوزان
12-06-2022