الملكيات الأجنبية تزداد في البورصة و«الوطني» يرتفع إلى 22.78%

في وقت تشهد أسواق العالم ارتباكاً بسبب الضغوط الآتية من سلبيات الركود التضخمي والترقب لزيادة في مستويات الفائدة على بعد أيام، استقطبت العديد من الأسهم في بورصة الكويت خلال الأيام الماضية سيولة أجنبية إضافية، إذ شهدت زيادة في شركات في قطاع الاستثمار للمرة الأولى بهذه المستويات وحصص في شركات مدرجة حديثاً مثل «الغانم».

وفي مقدمة الشركات الأكثر استحواذاً على السيولة الأجنبية يأتي سهم البنك الوطني بمستويات جديدة بلغت 22.78 في المئة وتعتبر من أعلى النسب على مستوى القطاع المصرفي والأكثر ثباتاً واستقراراً بدعم من التفاؤل بقوة أداء البنك ومحافظته على توزيعات نقدية مجزية، وأثبت ذلك خلال كل الأزمات التي مرت على السوق أو الاقتصاد العالمي.

في سياق متصل، لوحظت زيادة ملكيات الأجانب في أسهم شركات استثمار التي تعتبر من الأكثر تأثراً بتذبذبات السوق المالي لاعتمادها على أداء البورصة، ومن أبرز الشركات التي ارتفعت فيها ملكية الأجانب بنسبة لافتة سهم الاستثمارات الوطنية، إذ تخطت مستوى 8 في المئة.

وعادت أيضاً تلك السيولة لاستهداف سهم شركة البورصة بعد أن تراجعت خلال الأشهر الماضية، لكن التفاؤل بأداء الشركة وتوزيعاتها في ضوء استمرارية ارتفاع السيولة وقوة التعاملات بغض النظر عن اتجاه المؤشر، أعطى صورة متفائلة لأداء الشركة.

وللإشارة اكتتب عدد من الصناديق والمستثمرين الأجانب بنسبة 10 في المئة في رأسمال شركة الغانم المدرجة حديثاً مما يؤكد اهتمام المستثمرين الأجانب عموماً بالسوق المحلي وثقتهم باستقراره كذلك مستويات التوزيعات النقدية المرتقبة من معظم الأسهم المستهدفة.

ووفق سلوكيات المستثمرين الأجانب، فإن هناك السيولة المتدفقة هي لآجال طويلة وغير متأثرة بتذبذبات السوق على المدى المنظور وتستهدف بالدرجة الأولى عوائد التوزيعات النقدية والمنحة، إذ إن سلوك التعامل يختلف كلياً عن الأفراد وحتى المضاربات قصيرة الأجل لبعض المحافظ المالية.

محمد الإتربي