بعد شهر ونصف الشهر من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، في الدورة الأولى من جولتين من انتخابات تشريعية دعي فيهما 48 مليون ناخب إلى التصويت فيها، وستقرران ما إذا كان ماكرون سيحصل على أغلبية كافية أو سينتهي به الأمر من دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو الجاري.

Ad

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف «معا» الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة السياسي جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيأتي في المركز الثالث حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، متقدماً بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي قد فقد موقعه كأول قوة معارضة.

وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.

وبالنسبة لماكرون وأنصاره من الوسط الفرنسي، فيسعون إلى الحصول على أغلبية برلمانية مرة أخرى، وإلا فسيضطر ماكرون إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل أيضاً من هذه المعسكرات.

وفي هذه الحالة، سيكون لرئيس الوزراء موقع أكثر أهمية في الدولة.

ويأمل التحالف اليساري خصوصاً والمكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، بقيادة ميلانشون في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.

وتم إقصاء ميلانشون، الذي جاء في المركز الثالث، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية رغم أدائه القوي بحصوله على 22 في المئة.

وفي بعض أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بدأت الانتخابات بالفعل أمس، بسبب فارق التوقيت.

وتبدأ الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في 19 الجاري.