مع تأكيده أنه وجّه الدعوة لعقد جلسة خاصة غداً للمتقاعدين، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه لم يبلغ رسمياً بحضور الحكومة هذه الجلسة، مستدركاً: «لكنني متفائل؛ لأن الحكومة ليست أقل حرصاً منا كنواب على ما فيه مصلحة إخواننا المتقاعدين».وقال الغانم، خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين بالمجلس أمس، إنه وجه الدعوة لحضور هذه الجلسة «لأني مقتنع تماماً بأن حقوقهم وامتيازاتهم وما قُرر لهم يعتبر من «عاجل الأمور»، فلا ذنب لهم ليتم تعطيلهم بسبب ما بيننا نحن من أمور، لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، معقباً: «إن شاء الله نفرحكم الثلاثاء». وأوضح أن هذه الجلسة المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة المشتركة من «المالية» و«التشريعية» الخاص بتعديل قانون التأمينات فيما يخص صرف مكافأتهم وزيادة معاشهم التقاعدي 20 ديناراً سنوياً، ستُعقَد إن شاء الله وسيكون موضوعها مناقشة التقرير «وسيتم التصويت عليه إذا حضرت الحكومة، وإنْ لم أبلغ رسمياً بحضورها من عدمه»، معرباً عن ثقته بأن «هناك أغلبية نيابية لجلسة الغد».وأضاف: «من لديه مقترحات لتعديل القانون أو بشأن أي زيادة فليقدمها في مرات قادمة، ليتم التصويت عليها لاحقاً، لكن على الأقل الآن نؤمِّن ما هو موجود لهذه الشريحة المهمة».وأشار الغانم إلى أن تفسيره الدستوري واضح، بأن هذه الجلسة من عاجل الأمور، وإن كانت هناك تفسيرات دستورية أخرى، «فإننا نحترم كل الآراء، فالمقتنع بتفسيري يحضر، وغير المقتنع هذا حقه، لكن المؤكد أن الدستور والمبادئ يجب أن تكون ثابتة بشأن احترام الدستور، وأنا واثق بالأغلبية النيابية ومتفائل بحضور الحكومة، وتحدثت مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء عن ذلك».
من جهته، صرح رئيس اللجنة المشتركة النائب أحمد الحمد، عقب اجتماعٍ عقدته اللجنة أمس بحضور وزير المالية، بأن الحكومة قدمت إضافة لشرح المادة الرابعة في المذكرة الإيضاحية، وتعديلاً لبعض المفردات في صياغتها، والتي لا تؤثر على المتقاعدين، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت إلى صرف منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين، وزيادة 30 ديناراً هذا العام، على أن تكون الزيادة السنوية 20 ديناراً من العام المقبل في 1 أغسطس 2023.إلى ذلك، أكد عضو اللجنة «المالية» النائب شعيب المويزري، أن هدف اجتماع «المشتركة» أمس، لم يكن إقرار منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين، موضحاً أن سبب حضور وزير المالية ومسؤولي مؤسسة التأمينات هو إقرار سداد 500 مليون دينار سنوياً لـ «التأمينات» بشكل نقدي أو عيني ولأجل غير مسمى، «ولهذا السبب رفضتُ الموافقة على التقرير».ورأى المويزري أن تعطيل أعمال المجلس- بغض النظر عن تركيبته النيابية- هو تعطيل لأحكام الدستور، لاسيما المادتين 106 و181، مؤكداً أنه منذ صدور الدستور عام 1962 أقسم عليه جميع أمراء الكويت وجميع أولياء العهد، وتمت مبايعتهم وفقاً لنص المادة الرابعة.وعن جلسة الغد، أعلن حضورها كل من النواب عبدالله الطريجي، وخالد العنزي، وصالح المطيري، وأسامة المناور، وفرز الديحاني، وحمد الهرشاني.