كشف الأمين العام للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان د. خالد الصالح أن 75% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ارتباطاً مباشرا ببيع أو تعاطي أو ترويج المخدرات، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية.

وقال الصالح في كلمته خلال اختتام فعاليات ورشة عمل «العوائق والحلول للدراسات الميدانية للمخدرات في دولة الكويت» التي نظمتها الأمانة العامة للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان يومي 12 و13 الجاري، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من الكويت، إن «الوضع مقلق أيضا في الدول العربية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في قضايا المخدرات وزيادة نسبتها ومثل هذا الارتفاع تشهده دول الإقليم والعالم أيضا».

Ad

وأضاف أن «هناك دراسات في الكويت تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مجال خفض الطلب على المخدرات وهي تحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم المالي للعمل على التصدي لآفة المخدرات التي أصبحت أكبر عائق للتنمية البشرية والمجتمعية».

وأشار الصالح الذي ترأس ورشة العمل إلى زيادة إضرابات تعاطي المخدرات بناء على إحصاءات الأمم المتحدة نتيجة جائحة «كوفيد- 19» والتي تم فيها انتشار تعاطي المخدرات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الصالح أن هناك تجارب مميزة في مجال مكافحة والوقاية من المخدرات مثل إنشاء منظمات أهلية كالاتحاد العربي للوقاية من الإدمان من أجل التوسع في إنشاء التخصصات العلمية لتوفير قاعدة من العلماء تزيد من خلالهم مشاريع البحث العلمي.

وأوضح أن نقص مراكز البحث وقلة الباحثين والعلماء وضعف المنح والدعم المالي كلها عوائق رئيسة أمام البحوث العلمية حول سوء استخدام العقاقير على الرغم من توافر الجهات العاملة في مجالات التوعية والوقاية من المخدرات محليا وخليجيا وعربيا.

وأكد الصالح الحاجة إلى العمل على إنشاء هيئات إدارية معنية لاستقطاب الباحثين والعلماء للتعاون من أجل ترسيخ المراكز العلمية والبحوث للتصدي لظاهرة المخدرات علميا.

عادل سامي

عادل سامي الكويت الأمانة العامة للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان