مجلس الوزراء يقرر حضور جلسة «الأمة» اليوم

وافق مجلس الوزراء على حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة اليوم لإقرار منحة الـ 3 آلاف دينار، وقانون المتقاعدين وصرف 500 مليون دينار سنويا لسد العجز الاكتواري.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس، بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بأن المجلس استمع، في مستهل اجتماعه، إلى العرض المقدم من وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن الوضع الصحي في البلاد حول رصد زيادة حالات الإصابة بـ «كورونا» في بعض دول الإقليم ودول المنطقة، فضلاً عن رصد ارتفاع عدد الحالات الإيجابية في الكويت خلال الأيام الماضية، ليؤكد السعيد أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق ولله الحمد.

ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

جلسة المتقاعدين

واطلع المجلس على الدعوة الموجهة للحكومة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم لنظر التقريرين الأول، والثاني التكميلي، للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان وعدد من المسؤولين في المؤسسة حول نتائج اجتماع مسؤولي المؤسسة مع أعضاء اللجنة المشتركة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك المحافظة على استدامة «التأمينات»، قرر مجلس الوزراء الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة.

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول.م الشيخ أحمد النواف بشأن تشكيل لجنة معنية بتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة، بهدف المحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ، قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من: وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للشباب، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، وإدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن شركة المشروعات السياحية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة إزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك بإشراف قوة الإطفاء العام وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات التالية (وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للموانئ، إدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ).

الأمن الغذائي

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها خلال السنوات المالية من 2022 – 2025 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت، والمتضمنة متطلبات تنفيذ تلك المراحل.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة الشؤون بشأن النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي، وقرر تكليف «الشؤون» موافاة لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتقرير دوري حول أعمال فريق عمل وزارة الشؤون المكلف بدعم منظومة الأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية.