إلهام محفوظ: نمو متوقع لـ«التجاري» خلال السنوات الـ 5 المقبلة

استعرضت رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ ضمن لقاءات البرنامج الوثائقي أبرز المراحل التاريخية التي مرت على البنك منذ نشأته في يونيو عام 1960 مروراً بالأزمات الاقتصادية التي حلت على الكويت والعالم، وصولاً إلى أهم إنجازاته في سوق الصناعة المصرفية.

الغزو العراقي

وقالت محفوظ، إن إحدى المحطات الصعبة في تاريخ عمل «التجاري» كانت فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990، بعد أن وُضعت البنوك الكويتية آنذاك تحت قيادة الاحتلال، وكان ذلك اختباراً كبيراً لصلابة القطاع المصرفي المحلي.

وأشارت إلى أن «التجاري» تمكن خلال فترة الغزو، بفضل شجاعة موظفيه، من حفظ الأشرطة السرية لأنشطته المالية (CDs)، قبل تهريبها خارج الكويت بتاريخ 30 أغسطس عبر مواطنين كويتيين، حيث تم - على الفور - إنشاء مقر مؤقت للبنك في لندن، وكانت أول مهمة اسندت إلى القائمين بإدارة هذا المقر هي المحافظة على مكانة «التجاري» في الأسواق المالية العالمية.

الأزمة العالمية

وعن الأزمة المالية العالمية عام 2008، أوضحت أن تأثيرها كان صعباً جداً أيضاً لأن شرارتها انطلقت من أعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية، لكن تأثيرها الأساسي في الكويت كان على الشركات الاستثمارية، لأن أغلب مديونياتها كانت من البنوك الخارجية، التي اضطرت بسبب تضررها من الأزمة إلى عدم تمديد أو جدولة تمويلات عدد من هذه الشركات، التي عانت جراء ذلك شحاً في السيولة، وبعضها أغلقت أو قامت بتقليص حجم وطبيعة أعمالها بشكل كبير، وبعضها الآخر استطاع أن ينهض بفضل كفاءة إدارتها وتكيفها مع الظروف الاقتصادية الصعبة..

«الرقمنة» في زمن الجائحة

واستعرضت محفوظ التطورات المتسارعة التي شهدها «التجاري» على مسار التحول الرقمي، متطرقة في هذا الخصوص إلى تأثير تداعيات أزمة كورونا، التي بينت مدى حاجة المؤسسات المالية إلى تسريع تحولاتها الرقمية في الخدمات المصرفية.

وأوضحت أن الجائحة التي شهدها العالم أعطت دافعاً للتسريع من «رقمنة» الخدمات المصرفية للتكيف مع الظروف الجديدة الطارئة.

دعم الأفراد والشركات

وأشارت إلى أن بنك الكويت المركزي قام بخطوات عديدة لتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، عبر توجيه البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من الجائحة لمدة ستة أشهر، ليتم تجديدها مرة أخرى للمواطنين.

وأضافت أنه ربما كان هناك بعض التأخير في تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات خلال هذه الفترة الحرجة لكن البنوك استدركت ذلك وقامت بمنح هذه الشركات التسهيلات اللازمة بسبب ميزانيتها المحدودة وطبيعة نشاطاتها، إذ احتاجت البنوك إلى بعض الوقت لترتيب التمويلات اللازمة لمساعدتها.

وذكرت أن ذلك ينطبق أيضاً على الشركات الكبيرة، التي كانت تعاني من مشاكل بسبب التأخير في سداد تكاليف بعض المشاريع الانشائية التي توقفت بسبب تداعيات الأزمة، كذلك شح العمالة وغيرها، مشيرة إنها كانت فترة «صعبة» على الاقتصاد الكويتي والعالم أجمع.

استمرار التحفظ

وأوضحت محفوظ أن نمو أرباح معظم البنوك الكويتية قبل عام 2008 كان ما بين 15 و20%، لكن بعد الأزمة المالية العالمية بدأ «التجاري» يتبع سياسة متحفظة نحو ممارسة أنشطة أعماله، وأصبح هناك انتقاء للعميل الجديد، فلم تبق عملية النمو هي الأساس، بل جودة المحفظة الإئتمانية والوعي في منح القروض سواء للشركات أو الأفراد أصبح هو الأساس، مؤكدة أن «التجاري» لا يزال محافظاً على القروض المتعثرة عند 0 في المئة، وسوف يعمل على تحقيق النمو المدروس في أنشطة أعماله ومحفظته الائتمانية خلال السنوات الخمس القادمة مع اتباع سياسته المتحفظة.

استقطاب الكوادر الوطنية

ولفتت إلى إدراك «التجاري» دوره في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير فرص عمل مناسبة للشباب الكويتي الطموح، ويحرص دائماً على الحضور في الفعاليات والمنتديات الوظيفية الرامية إلى استقطاب الكوادر الكويتية، بما يهدف إلى رفع نسبة العمالة الوطنية لديه والتي تجاوزت 72 في المئة.

من جانبه، كشف المدير العام لقطاع الخزينة والاستثمار حسين العريان أن «التجاري» موّل منذ عام 2018 مشاريع تنموية بقيمة تخطت 3 مليارات دينار، وهذا يؤكد أهمية تلك المشاريع بالنسبة لمحفظة البنك التمويلية.

بدورها، أكدت أماني الورع نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، أن البنك التجاري منذ تأسيسه عام 1960 يولي اهتماماً كبيراً ببرامج المسؤولية الاجتماعية بجميع أشكالها وأنشطتها، مشيرة إلى أن بؤرة اهتمام البنك تتمثل في تقديم الدعم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، مادياً ومعنوياً عن طريق برامج خاصة مصممة لخدمة هذه الشريحة.

من ناحيته، قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات بدر قمحية، إن رحلة التحول الرقمي قد بدأت واجتازت عدة محطات بداية من عام 2012، بعد أن اشترى البنك «مكينة» إيداع عبارة عن جهاز عد نقود، وأثار ذلك حينها حفيظة فريق قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بدأ بدراسة الجهاز والبحث عن آلية لخلق برنامج يحاور ذلك الجهاز، وبالفعل تمكن الفريق من تطوير خدمة عد النقد عبر الجهاز مقدمة إلى الصراف «موظف التيلر» في الأفرع، حيث سهلت عليه عمليات إغلاق الحسابات اليومية في الأفرع بكل دقة ودون تأخير.