طالب النائب حمدان العازمي بفصل منحة المتقاعدين عن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن سد العجز الاكتواري للمؤسسة من الخزانة العامة بمبلغ 500 مليون دينار سنويا.وأعرب العازمي، في تصريح صحافي، عن رفضه طلب الحكومة سحب 500 مليون دينار سنويا من الخزانة العامة، واعتبارها من العاجل من الأمور، وربطها بالموافقة على صرف منحة المتقاعدين، مؤكدا أن «هذا الطلب مناط بالحكومة الجديدة وليس الحكومة الحالية المطروح فيها الثقة والمستقيلة»، واعتبر أن «ما يحدث انتهاك للدستور ومواده ولي ذراع ممثلي الشعب».
إخفاء الحقيقة
واعتبر العازمي أن «التصريحات التي خرجت بعد اجتماع اللجنة أخفت حقيقة ربط المنحة وزيادة الـ20 دينارا سنويا، بأخذ 500 مليون دينار سنويا لسد العجز في التأمينات وفق القانون ببكج واحد، حيث لم يوضح ذلك رئيس اللجنة في تصريحه، ولا رئيس المجلس حينما قابل مجموعة من المتقاعدين».وأشار إلى أن «قانون المتقاعدين ومنحة الـ3000 دينار مقابل الـ500 مليون وإبراء لذمة القسم وإحقاقا للحق والمسؤولية هناك حقيقة غائبة عن البعض، والبعض الآخر يخفي الحقيقة متعمدا، وبعد اجتماع اللجنة المشتركة لإقرار المنحة سمعنا تصريحات أمس مع عدم إظهار الحقائق من رئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية».وأفاد بأن ما خرج به اجتماع اللجنة المشتركة هو ربط الـ3000 دينار الخاصة بالمتقاعدين بالـ500 مليون الخاصة بسداد العجز الاكتواري سنويا، وهذه كارثة، ورئيس اللجنة المالية لم يقلها بالتصريح ولا حتى رئيس مجلس الأمة، ولم يوضحا للمتقاعدين عند استقبالهم هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة ترفض أن تكون المنحة الخاصة بالمتقاعدين سنويا، وأجلوا إقرارها، وكانوا يقولون إنها تسبب عجزا وكارثة، واليوم الحكومة تذهب الى 500 مليون سنويا لسداد العجز الاكتواري فكيف يكون ذلك.إدارة فاشلة
وأوضح العازمي أن «إدارة التأمينات فاشلة، وعليها أن ترحل، كيف تعلم الغيب في توقعات العجز الاكتواري وتقر 500 مليون دينار سنويا، ونحن مع منحة المتقاعدين، وبناء على التعليمات السامية كان من المفترض أن تصرف دون ربطها بالعجز الاكتواري، لماذا لم يتم الانتظار حتى الحكومة الجديدة لتقديم بيانات العجز ويناقش الموضوع في المجلس»، متابعا: «في الجلسة السابقة كانت المطالبة بأن تكون المنحة للمتقاعدين سنويا والحكومة رفضت ذلك، ما تسبب في خلاف بالمجلس، حيث كانوا يتحججون بأن ذلك يسبب عجزا، ثم يأتون اليوم يطالبون بسحب ما لا يقل عن 500 مليون سنويا دون تحديد مدة هل يعقل ذلك أو يجوز؟».وأكد أن «المتقاعدين يستحقون أكثر من ذلك، حيث كنا نطالب بأن تكون المنحة لهم أكثر من 7 آلاف دينار، بعدما بينت التأمينات لسمو ولي العهد أنهم حققوا أرباحا، ثم أمر سموه بصرف المنحة كمكرمة من سموه»، مضيفا ان ادعاء الحكومة بوجود عجز وربط المنحة بسحب 500 مليون لسد العجز دليل على عجز إدارة المؤسسة، فكيف يكون هذا تصرف إدارة المؤسسة التي تستثمر أموال المتقاعدين، وفي الوقت ذاته تطالب بأموال من الدولة وتدعي أن لديها عجزا؟».وشدد على أن «طلب 500 مليون دينار لا ينطبق عليه تصريف العاجل من الأمور، وما يحصل هو تجاوز على الأعراف الدستورية والمنطقية أيضا»، معتبرا ذلك «مساومة حكومية للنواب على حساب حقوق المتقاعدين، فالحكومة تريد شرعنة نهب المال العام من خلال ربط موضوع سد العجز الاكتواري بمنحة المتقاعدين ومزاياهم، ويجب فصل الموضوعين».