ارتفعت ودائع القطاع الخاص من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي بقيمة 2.407 مليار دينار بمتوسط إيداع شهري يبلغ نحو 601.7 مليون دينار، وهي وتيرة سريعة وعالية تعكس حالة التريث والترقب لمآلات الاقتصاد العالمي والفرص التي يمكن اقتناصها في ظروف أكثر استقراراً واطمئناناً. وما يعكسه الوضع الحالي حضور السيولة وانحسار الثقة، لكن وسط تلك الظروف يلاحظ ارتفاع قروض البنوك الموجهة للاستثمار في شراء الأوراق المالية وتراجع القروض الاستهلاكية. وتفصيلياً، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 46.697 مليار دينار بزيادة بلغت 2.136 مليار وبنمو 4.7% إذ كان رصيد ديسمبر الماضي من عام 2021 يبلغ 44.561 مليار دينار. وتراجعت ودائع الحكومة من بداية العام 271 مليون دينار من مستوى 7.372 مليارات دينار إلى 7.101 مليارات بنسبة 3.8% تقريباً.
إجمالي القروض
في سياق متصل، نما إجمالي القروض من بداية العام حتى نهاية أبريل بنحو 4.3% إذ ضخت البنوك 1.822 مليار دينار تسهيلات جديدة في مختلف القطاعات، وقفز رصيد القروض من 42.286 ملياراً إلى 44.108 ملياراً. وبلغ المتوسط الشهري للقروض ما قيمته 455.5 مليوناً معظمها للمشاريع العقارية وشراء الأوراق المالية ودعم المشاريع الكبرى، ولوحظ تراجع حاد في سوق التسهيلات الاستهلاكية.شراء الأسهم
وعلى صعيد القطاعات الأعلى نمواً يلاحظ ارتفاع نمو عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية، إذ بلغت نسبة النمو 9.9% بقيمة 279 مليون دينار جديدة من بداية العام، وكان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 2.812 مليار دينار، في حين بلغ رصيد أبريل 3.091 مليارات.وعاد قطاع التجارة للواجهة من جديد، إذ بلغ نسبة نمو تسهيلات القطاع 8.7% بقيمة 259 مليون دينار، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 2.971 مليار دينار في حين بلغ رصيد أبريل 3.230 مليارات.ونمت تسهيلات القطاع العقاري 3.8% بقيمة 356 مليوناً إذ بلغ رصيد أبريل الماضي 9.673 مليارات مقارنة مع 9.317 مليارات. وبلغت التسهيلات الإسكانية أعلى قيمة تمويل بلغت 453 مليوناً بنسبة نمو 3.1% إذ بلغ رصيد أبريل الماضي 14.844 مليار دينار مقارنة مع 14.391 ملياراً.وفي آخر القطاعات، جاء «التمويل الاستهلاكي»، الذي يواصل التراجع في التمويل، إذ بلغت قيمة التسهيلات الموجهة للقطاعات الاستهلاكية 8 ملايين دينار فقط بنسبة نمو 0.43% إذ بلغ رصيد أبريل 1.853 مليار دينار مقارنة مع 1.845 مليار.وعزت مصادر مصرفية السبب إلى وقف بعض البنوك التسهيلات الموجهة للأفراد من غير الكويتيين مقابل تحفظ بنوك أخرى في تمويل تلك الشريحة، إذ ترفع سقف الراتب المطلوب بمعدلات كبيرة تفوق قدرة الشريحة الأوسع في السوق، فيما أشارت مصادر إلى أن هناك تراجعاً في الإنفاق الاستهلاكي السائد على السلع الفاخرة والسفر والسياحة عموماً إذ كانت تستحوذ على مبالغ قياسية، لكن آخر عامين شهدا ترشيداً نسبياً لكنه بحسب مصادر مؤقت وأمر مرتبط ببضع ألأحداث والظروف المحيطة عموماً.