نظرة على قانون الجامعات الحكومية رقم 76/2019 (4 - 4)

السادس عشر: إجراءات التأديب... صرامة المساءلة التأديبية:‏

بعد صور قرار وزير التعليم العالي بإحالة عضو الهيئة التدريسية على مجلس ‏التأديب مرفقا بمحاضر التحقيق، يقوم رئيس المجلس بعقد أول اجتماع بحضور ‏جميع أعضائه كما أقرت لائحة 2019 (م/30).‏

يتم قيد جميع إجراءات التأديب في محاضر مكتوبة وموقعة من رئيس المجلس ‏وأعضائه الحاضرين (م/31 لائحة 2019).‏

لكن تظهر صرامة إجراءات مجلس التأديب في النقاط التالية:‏

• فرض العقوبة التأديبية على العضو الغائب عن حضور أمام مجلس التأديب ‏‏(م/34 لائحة 2019)، رغم أن الحكم تأديبيا بشكل غيابي لا يتناغم مع ‏المحاكمة العادلة بالمواجهة.‏

ويحق للعضو التظلم من العقوبة وبعد حضور العضو أمام مجلس التأديب مرة ‏أخرى، وهنا على المجلس إعادة النظر في المخالفة من جديد.‏

• تنحصر العقوبات التأديبية التي يمكن لمجلس التأديب فرضها في التنبيه ‏الكتابي أو الفصل من الجامعة وفق القانون 76/2019 (م/35)، مع أن ‏القانون كان يمكن أن يفرض عقوبات وسط بين هاتين العقوبتين مثل الوقف ‏المؤقت عن العمل.‏

• عدم جواز استقالة عضو الهيئة قبل صدور قرار مجلس التأديب؛ فإذا صدر ‏القرار بعقوبة غير الفصل جاز للعضو تقديم استقالته (م/36 لائحة 2019)، ‏فهنا كان يمكن قبول الاستقالة بشكل معلق على صدور العقوبة.‏

السابع عشر: التصويت وقرار مجلس التأديب السابع عشر: التصويت وقرار مجلس التأديب

يحق لمجلس التأديب إصدار عقوبة الفصل من الجامعة، الأمر الذي يوجب على ‏لائحة قانون الجامعات تحديد القواعد المنظمة للتصويت على فرض هذه العقوبة ‏فيما بين أعضاء المجلس.‏

وهنا جاء في لائحة 2019 النص التالي:‏ «تصدر قرارات مجلس التأديب (بأغلبية) أصوات الأعضاء، ويكون التصويت ‏إما بالبراءة أو بتوقيع عقوبة تأديبية، ويجب أ ن تكون قراراته مسببة وموقعة من ‏الرئيس (رئيس مجلس التأديب) وجميع الأعضاء» (م/35 لائحة 2019).‏

أغلبية الأعضاء

• صدور قرار مجلس التأديب بـ «أغلبية الأعضاء» وهي غالبية جميع ‏الأعضاء بالنظر إلى عدم جواز انعقاد اجتماع المجلس إلا بحضور جميع ‏الأعضاء (م/30 لائحة 2019).‏

إلا أن اللائحة لم توضح الحل فيما إذا تساوت أصوات أعضاء مجلس التأديب، ‏مع العلم أن عدد أعضاء المجلس هو 4 أعضاء (م/33 قانون 76/2019) وهو ‏عدد زوجي يمكن أن ينقسم إلى قسمين متساويين.‏

• التصويت إما بالبراءة أو بالعقوبة دون إتاحة الحق للعضو بالامتناع عن ‏التصويت.‏

بناء عليه، كان يجب أن تنص قواعد صدور قرار مجلس التأديب أن يكون بالأغلبية ‏التي يتم ترجيحها في حالة التساوي بصوت رئيس المجلس، وأن يكون للعضو أن ‏يمتنع عن التصويت.‏

الثامن عشر: قواعد التظلم وقرار مجلس التأديب

لم تنشئ اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أية جهة إضافية عليا حتى تنظر في ‏التظلمات على قرار مجلس التأديب، بل إن لائحة عام 2019 سمحت بالتظلم عن ‏قرار وزير التعليم العالي أو مجلس التأديب أمام ذات الجهة التي أصدرت العقوبة ‏‏(م/38 لائحة 2019).‏

بعد تقديم التظلم بكتاب مسجل مرفقا بالمستندات، يكون على الجهة المتظلم إليها ‏‏60 يوما حتى تفصل بطلب التظلم، فإذا فات ميعاد الـ 60 يوما دون رد على هذا ‏التظلم، يعتبر هذا رفضا ضمنيا (م/39 لائحة 2019)، وهكذا يمكن رفض ‏التظلم دون حتى بيان أسباب الرفض.‏

يمكن انتقاد هذه القواعد بكونها غير منتجة في ظل تقديم التظلم إلى نفس الجهة ‏التي أصدرت قرار العقوبة التأديبية، الأمر الذي يوجب إتاحة المجال للتظلم أمام ‏جهة أعلى، كما أن قرار رفض التظلم يجب أن يصدر مسببا وهي من أقل ‏ضمانات المحال إلى مجلس التأديب.‏