السادس عشر: إجراءات التأديب... صرامة المساءلة التأديبية:بعد صور قرار وزير التعليم العالي بإحالة عضو الهيئة التدريسية على مجلس التأديب مرفقا بمحاضر التحقيق، يقوم رئيس المجلس بعقد أول اجتماع بحضور جميع أعضائه كما أقرت لائحة 2019 (م/30). يتم قيد جميع إجراءات التأديب في محاضر مكتوبة وموقعة من رئيس المجلس وأعضائه الحاضرين (م/31 لائحة 2019).
لكن تظهر صرامة إجراءات مجلس التأديب في النقاط التالية:
• فرض العقوبة التأديبية على العضو الغائب عن حضور أمام مجلس التأديب (م/34 لائحة 2019)، رغم أن الحكم تأديبيا بشكل غيابي لا يتناغم مع المحاكمة العادلة بالمواجهة.ويحق للعضو التظلم من العقوبة وبعد حضور العضو أمام مجلس التأديب مرة أخرى، وهنا على المجلس إعادة النظر في المخالفة من جديد.• تنحصر العقوبات التأديبية التي يمكن لمجلس التأديب فرضها في التنبيه الكتابي أو الفصل من الجامعة وفق القانون 76/2019 (م/35)، مع أن القانون كان يمكن أن يفرض عقوبات وسط بين هاتين العقوبتين مثل الوقف المؤقت عن العمل.• عدم جواز استقالة عضو الهيئة قبل صدور قرار مجلس التأديب؛ فإذا صدر القرار بعقوبة غير الفصل جاز للعضو تقديم استقالته (م/36 لائحة 2019)، فهنا كان يمكن قبول الاستقالة بشكل معلق على صدور العقوبة. السابع عشر: التصويت وقرار مجلس التأديب السابع عشر: التصويت وقرار مجلس التأديبيحق لمجلس التأديب إصدار عقوبة الفصل من الجامعة، الأمر الذي يوجب على لائحة قانون الجامعات تحديد القواعد المنظمة للتصويت على فرض هذه العقوبة فيما بين أعضاء المجلس.وهنا جاء في لائحة 2019 النص التالي: «تصدر قرارات مجلس التأديب (بأغلبية) أصوات الأعضاء، ويكون التصويت إما بالبراءة أو بتوقيع عقوبة تأديبية، ويجب أ ن تكون قراراته مسببة وموقعة من الرئيس (رئيس مجلس التأديب) وجميع الأعضاء» (م/35 لائحة 2019).أغلبية الأعضاء
• صدور قرار مجلس التأديب بـ «أغلبية الأعضاء» وهي غالبية جميع الأعضاء بالنظر إلى عدم جواز انعقاد اجتماع المجلس إلا بحضور جميع الأعضاء (م/30 لائحة 2019).إلا أن اللائحة لم توضح الحل فيما إذا تساوت أصوات أعضاء مجلس التأديب، مع العلم أن عدد أعضاء المجلس هو 4 أعضاء (م/33 قانون 76/2019) وهو عدد زوجي يمكن أن ينقسم إلى قسمين متساويين.• التصويت إما بالبراءة أو بالعقوبة دون إتاحة الحق للعضو بالامتناع عن التصويت.بناء عليه، كان يجب أن تنص قواعد صدور قرار مجلس التأديب أن يكون بالأغلبية التي يتم ترجيحها في حالة التساوي بصوت رئيس المجلس، وأن يكون للعضو أن يمتنع عن التصويت. الثامن عشر: قواعد التظلم وقرار مجلس التأديبلم تنشئ اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أية جهة إضافية عليا حتى تنظر في التظلمات على قرار مجلس التأديب، بل إن لائحة عام 2019 سمحت بالتظلم عن قرار وزير التعليم العالي أو مجلس التأديب أمام ذات الجهة التي أصدرت العقوبة (م/38 لائحة 2019).بعد تقديم التظلم بكتاب مسجل مرفقا بالمستندات، يكون على الجهة المتظلم إليها 60 يوما حتى تفصل بطلب التظلم، فإذا فات ميعاد الـ 60 يوما دون رد على هذا التظلم، يعتبر هذا رفضا ضمنيا (م/39 لائحة 2019)، وهكذا يمكن رفض التظلم دون حتى بيان أسباب الرفض.يمكن انتقاد هذه القواعد بكونها غير منتجة في ظل تقديم التظلم إلى نفس الجهة التي أصدرت قرار العقوبة التأديبية، الأمر الذي يوجب إتاحة المجال للتظلم أمام جهة أعلى، كما أن قرار رفض التظلم يجب أن يصدر مسببا وهي من أقل ضمانات المحال إلى مجلس التأديب.