مرافعة: حقوق المتقاضين الأجانب في الترجمة!

أثناء حضوري اليومي لجلسات القضايا في الدوائر القضائية غير الجزائية بالمحكمتين الكلية والاستئناف لفت نظري خلوها من المترجمين رغم وجود عشرات المتقاضين غير الناطقين باللغة العربية.

ورغم وجوب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية في القضايا غير الجزائية إحضار جهات التحقيق أو المحاكم لمترجمين معتمدين لغير الناطقين بالعربية، وهو ما تتقيد به الدوائر الجزائية اليوم في المحاكم، فإن الواقع يكشف غياب المترجمين في قاعات المحاكم في القضايا غير الجزائية رغم وجوب ذلك وأثره على سلامة المحاكمات غير الجزائية التي يحضر بها المتقاضون بأنفسهم.

وإن كان الأثر المترتب على عدم إحضار المترجم المعتمد في المحاكمات بشكل عام هو البطلان، فإن ذلك يستدعي العمل على ضرورة توفير المترجمين المعتمدين في قاعات المحاكم والتنبيه على السادة القضاة والمستشارين، إن كان ذلك متاحاً في الجمعيات العمومية للمحاكم، بعدم النظر في أي من القضايا التي يكون أطرافها حاضرين أمام الدوائر القضائية من غير الناطقين باللغة العربية ما لم يكن هناك مترجمون معتمدون في القاعة.

وشهدت في الأسابيع الماضية نظر إحدى الدوائر القضائية المدنية والحكومية وأخرى عمالية بإحدى المحاكم لقضايا متقاضين أجانب من غير الناطقين بالعربية ولم يتمكن الخصوم ولا الهيئة القضائية من التواصل مع المتقاضي إلا بلغة الإشارة التقليدية للتدليل على قرار المحاكمة بالتأجيل، وهو أمر لا ينبئ بالتأكيد بسلامة الإجراءات المتبعة في المحاكمات، والتي يتعين التشديد على سلامة إجراءات عقدها وسيرها ضماناً لحق التقاضي في اللجوء إلى القضاء من قبل فئة غير الناطقين باللغة العربية أو مستخدمي لغات الاشارة مثلا وأيضاً للوصول إلى صحة الإجراءات القائمة وإبعادها عن جزاء البطلان.

حسين العبدالله