دراسات تكاليف «المنزلية» بعهدة «التجارة»

كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، عن تقديم جهات عدة، منها اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وبعض ممثلي المكاتب غير التابعة للاتحاد، دراسات متنوعة إلى وزارة التجارة، توضح تكاليف استقدام هذه العمالة متضمنة مقارنة بين الاسعار في الكويت ودول الجوار للدراسة والبحث، ليتسنى تعديل قرار الوزارة الصادر أخيراً والقاضي بتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 ديناراً.

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن هناك اتجاهاً قوياً لدى «التجارة» لرفع تكاليف استقدام هذه العمالة، عقب بحث دراسات التكاليف المقدمة لمعالجة الاثار السلبية التي خلفها القرار السالف ذكره على سوق العمل، والذي يشكّل استمراراً لنزيف الخسائر المالية التي تكبدتها المكاتب والشركات طوال العامين الماضيين، مؤكداً أن هذا التوجه خطوة في الطريق الصحيح، لضمان ديمومة عملية الاستقدام التي باتت مهددة بالايقاف الكلي في ظل استمرار العمل بهذا القرار المعيب.

وأضاف أنه «منذ بدء العمل بهذا القرار لوحظت زيادة أسعار تذاكر السفر، وتفاقم المنازعات العمالية ما بين العمالة وأربابها الذين طالب عدد كبير منهم بإنهاء صيغة التعاقد واسترجاع تكاليف الاستقدام، مما يضعف المكاتب وينعكس وبالاً على المنظومة عموماً، فضلاً عن خلق سوق سوداء خارج الإطار الرسمي والقانوني، ليتسنى لشركات ووكالات الاستقدام المحلية والخارجية تعويض خسائرها جراء تدني التكلفة المحددة من الدولة».

وثمن الشمري توجيهات وكيل وزارة التجارة محمد العنزي، إلى فرق التفتيش الميدانية على مكاتب الاستقدام، والتي شددت خلالها على ضرورة تريثهم خلال عمليات التفتيش، وعدم تصيد الاخطاء على أصحاب المكاتب، واستخدام روح القانون خلال جولاتهم، إضافة إلى عدم مخالفة المكاتب حال تحميلهم تذاكر السفر على صاحب العمل (الكفيل)، مشدداً على ضرورة سرعة معالجة هذا الملف، لا سيما أن الكويت مقبلة على أزمة شُح عمالة منزلية في سبتمبر المقبل، خصوصاً مع عودة وانتظام الدراسة.

جورج عاطف