«التحكيم» يقيم ورشة عمل بالتعاون مع «الفتوى»

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، اليوم، ورشة عمل بعنوان «مدى توافق قانون التحكيم الكويتي مع قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم».

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع، بأنه في ظل التطورات المتسارعة للوسائل البديلة لحل المنازعات زادت أهمية التحكيم لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أن المركز و«الفتوى والتشريع» يسعيان من خلال هذه الورشة، إلى توفير مناخ ملائم للحوار والنقاش بين جميع المهتمين وذوي العلاقة للوصول إلى تصور مشترك، سعياً إلى تحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم من خلال الموضوعات التي طرحتها الورشة.

وأكد الشايع أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج الثقافي المعد من الطرفين، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الأوساط التجارية، ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وقانونيين، لإعداد جيل قانوني متخصص محلياً ودولياً في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وحاضر في الورشة المستشار لورانس ويليامز- الذي تولى رئاسة العديد من المحاكم الحكومية في جزيرة مان بالمملكة المتحدة، إذ استهل محاضرته بكلمة تحدث فيها عن إشكاليات اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات حتى في أكثر الدول تقدماً، مؤكداً أنه لا يمكن إنكار أهمية تطبيق الوسائل البديلة للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة في الدولة، وينشدها كل من الفرد والإدارة.

وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان دراسة الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات في التشريعات المقارنة مع بيان طريقة تطبيقها من قبل المحاكم في تلك الدول، لأنها قد تسهم بشكل أو بآخر في محاولة القضاء على إشكالية بطء التقاضي، وذلك لعدم كفاية تشريع القوانين لتبني الوسائل المستحدثه لتسوية المنازعات بسبب حداثة هذا النظام، وعزوف المتقاضين والمحامين عن اللجوء إليه.

وألقى لورانس الضوء على مستجدات التحكيم بشكل عام، متطرقاً إلى التعريف بقانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم، وأبرز مميزاته، فضلاً عن سرده لبعض التجارب وإجراء مقارنات عليها.

ومن جانبه، استعرض عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت عضو مجلس إدارة المركز د. أنور الفزيع، نماذج تشريعات التحكيم بمنطقة الخليج، واستلهام قانون الأونستيرال، مع إضافة الرؤية المحلية للمشرع من خلال أربع زوايا هي الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات.

وقال الفزيع، خلال محاضرته، إن البيئة الإلكترونية قد أحدثت آثاراً واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيماً قانونياً متخصصاً وعاجلاً يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي، فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري إلى مجال التجارة والتحكيم الدولي أثر كبير في توسيعها وتفعيلها ورفعها إلى مستوى مختلف تماماً من التشابك والتعقيد، فأصبحنا أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضاف إليها مفهوم «الإلكترونية»، ليغير تماماً من أحكامها وطبيعتها ووجودها القانوني، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحتى النقد الإلكتروني، منتهين بالتحكيم الإلكتروني ومستجدات قانون الأونسيترال.

وأشار إلى القصور في القانون الكويتي وعدم تطوره، حيث إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ما زالت تنظم نصوص التحكيم مع قانون المرافعات دون أن تفرد له قانوناً مستقلاً، مؤكداً أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة، خصوصا مع ازدياد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.

واختتمت الورشة بتوصيات تحث على ضرورة تطوير التشريعات، بحيث يكون للتحكيم قانون مستقل يواكب التطورات المتسارعة أسوة بالدول الأخرى.