ضوء أخضر لقانون المتقاعدين

مع إعلان الحكومة حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة اليوم، وتسلُّم الأعضاء دعوتها وتقريرَي اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين، بات هناك ضوء أخضر لتمرير القانون في المداولتين، وهو ما يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء، نظراً لتطبيقه بأثر رجعي، فيما يخص «سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات بقرار من الوزير المختص، بما لا يقل عن 500 مليون دينار بداية كل سنة مالية، اعتباراً من أول أبريل 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز».

وفي بيان له، قال مجلس الوزراء أمس: انطلاقاً من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة أوضاعهم المعيشية، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات، فقد قرر المجلس الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاء اللجنتين البرلمانيتين على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون.ومن أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة والتي أدخلتها اللجنة، قبيل رفع تقريرها التكميلي أمس، اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس الإدارة، لا من الوزير المختص، وأن يكون سداد الخزانة العامة لعجزها الاكتواري بقرار من الوزير.

في موازاة ذلك، استمر الجدل النيابي حول القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة، إذ طالب النائب حمدان العازمي بفصل منحة المتقاعدين عنه، معرباً عن رفضه طلب الحكومة سحب 500 مليون دينار سنوياً من الخزانة العامة، واعتبار ذلك من عاجل الأمور، وربطه بالموافقة على صرف المنحة.

وبينما أكد العازمي أن «التصريحات التي خرجت بعد اجتماع اللجنة أخفت حقيقة ربط المنحة وزيادة الـ 20 ديناراً سنوياً، بسحب 500 مليون سنوياً لسد عجز المؤسسة»، رأى أن الحكومة تريد «شرعنة» نهب المال العام من خلال ربط سد العجز الاكتواري بمنحة المتقاعدين ومزاياهم»، مؤكداً ضرورة فصل الموضوعين.