«اليسار» يزاحم ماكرون في «التشريعية» وحزب لوبن على موعد مع خرق تاريخي

بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار الموحد في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، أمس، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحالفه مجدّداً الحملة الانتخابية للدورة الثانية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق سياسته بحريّة في السنوات الخمس المقبلة.

قال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس غيريني المرشّح في باريس، إن «هناك معركةً للدورة الثانية، هناك جهد للإقناع علينا بذله».

سيستهدف تحالف ماكرون تحالف اليسار «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد»، الذي يضمّ الأحزاب اليسارية بدءاً من الحزب الاشتراكي وصولاً إلى اليسار الراديكالي بقيادة جان لوك ميلونشون.

يتعيّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر أبريل لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.

وحقق تحالف اليسار نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس «معاً» الذي حلّ في المركز الأول متقدّماً بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23.3 مليوناً.

وإذا كان تحالف الرئيس لا يزال يتصدّر التوقعات التي تفيد بأنه سيحصل على ما بين 255 و295 مقعداً من أصل 577، متقدّماً على تحالف اليسار (150 إلى 210)، لكن من غير المؤكد حالياً أن يحتفظ بالأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعداً.

وحذّر المسؤول في معهد «إيبسوس فرنسا» للإحصاءات بريس تينتورييه من أن «الأغلبية بعيدة المنال... إنه تحذير جدّيّ جداً موجّه إلى ماكرون».

وسيعقّد عدم فوز تحالف الرئيس بالأغلبية المطلقة مهمّة السلطة التنفيذية وسيشكل سابقة منذ الانتخابات التشريعية في عام 1988، عندما لم يتمكن الاشتراكيون وحلفاؤهم من الفوز بالأغلبية المطلقة.

واضطرت حكومة ميشال روكار آنذاك على القيام بتحالفات مع اليمين الوسطي لتمرّر نصوصها، وغالباً بناءً على المادة 49.3 من الدستور.

بالنسبة لتحالف اليسار «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد»، فإن تحدي الأسبوع سيكون إقناع الناخبين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية الأحد الماضي بلغت ما بين 52 و53 في المئة للدورة الأولى.

فيما يخصّ التجمع الوطني، حزب مارين لوبن منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 24 أبريل، فقد حلّ ثالثًا في الجولة الأولى بحصوله على 19 في المئة من الأصوات، متقدّماً على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه كأول قوة معارضة.

وقد ينجح حزبها الذي لطالما تضرر من نظام الاقتراع بالأكثرية في الانتخابات التشريعية، في تجاوز الـ 15 نائباً، ما سيشكل سابقةً في فرنسا منذ أكثر من 35 عاماً.

إلى ذلك، دعا ماكرون، أمس، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون «أقوى بكثير» على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى «إعادة تقييم» الإنفاق العسكري الفرنسي.

وقال أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين «يوروساتوري» قرب باريس «دعونا لا نكرر أخطاء الماضي، إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة» في إشارة إلى شراء السلاح من الولايات المتحدة.

وجاء كلام ماكرون في حين أعلنت دول أوروبية عدة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية.

وأضاف: «ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، كي تصبح أقوى بكثير وأكثر تطلّباً... وإلا فإننا نبني تبعيتنا في المستقبل»، مكرراً نداءً أطلقه لدى وصوله إلى الإليزيه عام 2017.

وتابع ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل «دعونا نبني قاعدة السيادة والاستقلال الأوروبي والفرنسي إذا استطعنا، مع شراكات أرغب أن تكون من جميع أنحاء العالم، وأرى الكثير من غير الأوروبيين هنا، لكنني أحب بناء شراكات أختارها، فأنا لا أحب كثيراً التبعيات التي أعددنا لها بشكل مكثف ومنهجي في بعض الأحيان».

وبشأن الإنفاق العسكري الفرنسي، أشار الرئيس إلى أنه «طلب من وزير الجيوش ورئيس أركان الجيوش أن يجريا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي».