عبور «المتقاعدين»... واعتصام مفتوح

على عكس المشهد داخل قاعة عبدالله السالم، وما شهدته من رفع المتقاعدين الذين حضروا الجلسة الخاصة أمس، للعقُل ابتهاجاً بإقرار قانونهم في المداولتين، كان الوضع مختلفاً خارجها، إذ قاطع 18 نائباً حضور الجلسة، وأعلن 17 منهم تنظيمهم اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان، حتى إن بعضهم قرر المبيت في مكتبه بمجلس الأمة، اعتراضاً على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، عقد المجلس جلسته الخاصة، أمس، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الـ 3 آلاف دينار منحة المتقاعدين وسد العجز الاكتواري للتأمينات بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً، ووافق المجلس عليها بإجماع الـ38 عضواً الحاضرين في مداولتين وأحال مشروع القانون إلى الحكومة.

وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن صرف المنحة سيكون فور صدور القانون، مع ضرورة سد العجز الاكتواري لـ «التأمينات» لضمان استدامة المؤسسة.

Ad

وذكر الرشيد أن «هناك العديد من المغالطات حول هذا القانون فيما يتعلق بمبلغ الـ 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري بأنها غير محددة المدة»، مؤكداً عدم صحة ذلك بوجود نص واضح يربط ذلك بانتهاء العجز الاكتواري.

وأشار إلى أنه «حسب الفحص الاكتواري في 2019، فإن المادة 10 تنص على أنه إذا تبين وجود عجز يتم سده من الخزانة العامة، والعجز يصل إلى 24 مليار دينار».

ونفى النائب عدنان عبدالصمد صحة ما قاله الوزير الرشيد بشأن العجز الاكتواري، مبيناً أن المبلغ الصحيح هو ملياران فقط من واقع البيانات والإحصائيات، والهدف تغطية عجوزات أخرى، وهذا من قول مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، وهناك مؤسسات مالية عالمية لا تقر بهذا الرقم، ولابد من خبير خارجي آخر يحسب العجز الاكتواري.

أما النائب عبيد الوسمي فرأى أن المنحة استحقاق سياسي وطني من ولي العهد لا يقبل التأخير، ولم تكن هذه المسألة محلاً للمساومات، «ومن يريد الاعتصام نقول له اعتصم لكن أن تتهمنا بالتجاوز لن نسمح لك ولا لغيرك، ومن يقول إن هناك تجاوزاً نقول له أنت ما تفهم».

واعترض النائب صالح الشلاحي على حديث الوسمي متهماً اياه بتضليل الرأي العام.

ووافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، على عدد من التوصيات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشملت التوصيات تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعجيل بدراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، ورفع تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة مقبلة.

وتضمت التوصيات تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لنظر التقريرين الأول والتكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانيتين بشأن «صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين»، وسداد العجز الاكتواري بواقع 500 مليون دينار سنوياً. وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وأكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أهمية سد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات لضمان استدامتها، موضحاً أن الحكومة تعمل بمنظورين، الأول خاص بتحقيق مكاسب للمتقاعدين والآخر استدامة المؤسسة.

وقال الرشيد إن «هناك العديد من المغالطات حول مشروع هذا القانون فيما يتعلق بمبلغ الـ 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري بأنها غير محددة المدة»، مؤكدا عدم صحة ذلك بوجود نص واضح بربط ذلك بانتهاء العجز الاكتواري.

وذكر أنه «حسب الفحص الاكتواري في 2019، فإن المادة 10 تنص على أنه إذا تبين وجود عجز يتم سده من الخزانة العامة، والعجز يصل إلى 24 مليار دينار»، موضحاً أن «هذا العجز سيتم سده من الأصول العينية، كما أن هناك مبالغ سددت في السابق، مضيفا أن «السداد العيني يهدف إلى توطين الاستثمارات على الأرض الفضاء الكويتية من منطلق الحفاظ على المال العام وسعينا إلى وضع مادة قانونية تنظيمية».

وكشف أن «مبلغ الـ 500 مليون يتم تداوله في اللجان منذ 3 أشهر كما تم تناوله عبر وسائل الإعلام بإعلان الحاجة إلى هذه المبالغ لسداد العجز الاكتواري».

وقال الرشيد: «فيما يتعلق بمن يرى أن الحكومة تستطيع صرف الرواتب الاستثنائية من دون قانون فإن الحكومة ترى أنه من الأجدى استخدام السيولة من الخزانة العامة لضمان الاستدامة لمؤسسة التأمينات»، مشيراً إلى أن «التأمينات ملزمة بإرجاع كل الأموال في حال تحقيق فوائض»، مبيناً أن إجمالي المنحة للمتقاعدين يصل إلى 600 مليون دينار.

الشفافية مطلوبة

بدوره، قال النائب صالح الشلاحي، إن القانون لم يناقش إلا من خلال لجنة اجتمعت الاسبوع الماضي، كما أن مبلغ الـ 500 مليون دينار لم يناقش أيضا، مؤكدا أن «الشفافية مطلوبة في هذا الجهاز، وقد قرأت عن العجز الاكتواري، والسؤال: متى يبدأ العجز حقيقة؟ وما العاجل الذي يتطلب صرف الـ 500 مليون دينار الآن؟ وما السبب؟».

وأكد الشلاحي أن «أرض الكويت ترابها ليس رخيصا، وشرعا لا يجوز التصرف فيها»، متسائلا: كم أرباح «التأمينات» السنوية خلال السنوات الخمس الماضية؟.

ومن جهته، قال النائب سعدون حماد: «شكرا لسمو ولي العهد على قانون المتقاعدين والمنحة التي ستكون في حسابات المتقاعدين فور صدور القانون»، لافتا إلى أن «البعض أساء الفهم في قضية سد العجز الاكتواري، ومنذ 2009 حتى 2015 الخزانة العامة تسدد العجز، وهناك نواب تقدموا بطلب الجلسة ولم يحضروها، بينما حضرنا نحن من اجل المتقاعدين، ونتطلع الى تعديلات جديدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمصلحة هذه الفئة تتضمن زيادة معاشات المتقاعدين والقروض».

ثغرات كثيرة

ومن جانبه، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن القانون كشف خللا كبيرا في الشعب الكويتي من خلال منحة المتقاعدين الكويتيين، ولابد من اعادة النظر في المعاشات التقاعدية، ومن معاشه 600 دينار لا يستطيع شراء كيلو زبيدي، مؤكدا أن تناسب المعاشات مع زيادة التضخم ورفع الحد الادنى للمعاشات قضية مهمة، فضلا عن أن هناك تفاوتا في المعاشات فهناك من يحصل على معاش 14 ألف دينار، بينما غيره يتقاضى ثلاثة آلاف فقط.

وأضاف عبدالصمد «هناك ثغرات كبيرة في القانون الحالي، لكن لا اريد ان اكون عائقا امام إقراره، ولا بد من ان تعديله في وقت لاحق».

وأوضح ان «ما قاله وزير المالية غير صحيح بشأن العجز الاكتواري، بقوله 24 مليار دينار، والصحيح هو ملياران فقط من واقع البيانات والاحصائيات، والهدف من ذلك تغطية عجوزات اخرى، وهو من قول مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، وهناك مؤسسات مالية عالمية لا تقر هذا الرقم وما قاله وزير المالية، ولابد من خبير خارجي آخر يحسب العجز الاكتواري».

ورد الشلاحي، قائلاً: «ما قاله عدنان عبدالصمد صحيح، ولابد من خبير آخر يحسب العجز الاكتواري، ولا بد أن توضح الحكومة أسباب هذا العجز، ولماذا إقرار الـ 500 مليون دينار الآن بالذات»، موضحا «تقدمنا بطلب نيابي لإلغاء مادة الـ 500 مليون، وان لم يقبل الطلب فسنتقدم بآخر، فكيف نعطي التأمينات الأراضي من دون محاسبة؟ ولماذا لم تطرح موافقة ديوان المحاسبة على هذه المادة؟».

الجبان لا يبني وطناً

وقال النائب مساعد العارضي مخاطبا الحكومة: «الجبان لا يبني وطنا، لماذا لا تدافعون عن مشروعكم. قوموا يا حكومة ودافعوا عن مشروعكم، وقولوا، هذه توجيهات القيادة السياسية، واستثمار الاموال العامة للتأمينات، وقولوا ان القيادة السياسية تقول لماذا الاستفادة فقط للتجار، لماذا لا يستفيد منها المتقاعدون، وإذا أفلست التأمينات فمن أين نأتي بالرواتب؟»، مؤكداً أن «مشكلتنا بالحكومة وضعفها، فهي لا تستطيع المواجهة، والقول بأن الجلسة غير دستورية غير صحيح، والدستور وضع لخدمة الشعب الكويتي».

ومن ناحيته، أكد النائب بدر الحميدي ان «الحكومة منتهية الصلاحية والـ 3 آلاف دينار حق خاص بالمتقاعدين، ونحن نوزع آلاف الملايين في الخارج بلا قانون خشمك واذنك، ونجلس نتباهى بثلاثة آلاف دينار»، مضيفا «أرى أن الـ 500 مليون تدفع للتأمينات ولا ينهبها (الاربعون حرامي) الذين هم عندنا، وعلينا أن نبتعد عن وضع العراقيل امام منحة الـ 3 آلاف دينار».

وبدوره، قال النائب خليل الصالح: «لا بد من تكرار منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين اكثر من مرة، وأنا مقتنع أن يتم حسم قانون المتقاعدين اليوم ونفرح جميعا، وأقول للشعب الكويتي نعتذر لكم على التأخير، وهناك 18 مليار دينار متأخرة في التأمينات، ولابد ان تكون هذه الاموال موجودة، واقول للتأمينات (خرتوها)، ونحن قصرنا كثيرا بحق المتقاعدين ولا بد أن يمنحوا المنحة بشكل متكرر».

«عشان نبوق»

واعتبر النائب هشام الصالح أن الضعف الحكومي واضح في عدم الدفاع عن القانون، «والاتهامات كأننا اليوم هنا عشان نبوق، وهناك ادعاء اننا نحضر جلسة غير دستورية، وبها ابتزاز سياسي، وهذا غير صحيح، والـ 500 مليون تخرج من حكومة الى حكومة وليس للتجار، والمادة 10 من القانون موجودة منذ 1979، وتم العمل بها مرات عديدة، ولم يتم استحداث جديد في القانون، بل تم التنظيم في المادة 10 بإضافة العيني».

وأضاف الصالح «نتمنى ان تمنح الحكومة الاراضي الصحراوية للتأمينات من اجل استثمارها، فلا يمكن توزيع أي منح الا من خلال مجلس الامة، والحال نفسه بمكافأة الصفوف الاولى، وسأتقدم بتوصية في القانون للنظر في زيادة المعاشات التقاعدية الى ألف دينار كحد أدنى».

ومن ناحيته، قال النائب خالد العنزي، إن قانون المتقاعدين اذا لم يكن من العاجل من الامور فلا أمر آخر أهم أو أعجل منه، خاصة ان القانون أتى بتوجيهات من القيادة السياسية، وكان من المفترض اقراره منذ شهرين وليس الآن«، متسائلا»وهل يراد منا ان تقفل المؤسسة العامة للتأمينات ابوابها بسبب العجز الاكتواري، ونحن قسطنا سداد العجز إلى 500 مليون دينار بدلا من سداد. 24 مليار دينار دفعة واحدة، وفي المقابل تبرعات الكويت 6 مليارات دينار خرجت لـ 107 دول بلا قوانين، ولم يتم الاعتراض عليها، لذلك الـ 500 مليون تذهب من الحكومة للحكومة».

وقال العنزي: أمر غريب هناك من وافق في اللجنة المشتركة على القانون من النواب الذين لم يحضروا الجلسة، وفي المقابل عارض نائب واحد فقط رفض القانون، «ومن لم يحضر كيفه، ونحن في اللجنة وافقنا على الاستعانة بالعيني اذا لم يتوفر المبلغ الكاش والـ 500 مليون دينار، مومعقول ان التأمينات يبوقونها».

من ناحيته، أكد النائب عبدالله الطريجي أن هناك «خللاً كبيراً في التأمينات، ولحسن الحظ اني رئيس لجنة الاموال العامة، ولابد في التأمينات من ضبط امور الصرف والادارة، ونشكرهم على جهودهم تجاه المتقاعدين، ولابد ان يكون للمتقاعدين نصيب من الاستثمار في الأراضي العينية عن طريق المتقاعدين، وهناك 138 ألف متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار».

تمثيل حقيقي

وأضاف الطريجي: لابد ان يكون هناك تمثيل حقيقي للمتقاعدين في مجلس ادارة التأمينات، وبالنسبة لمبلغ الـ500 مليون دينار فستكون في أيد امينة، ومن يريد ان يبوق في البلاد يبوق لو تضع له الف جهة رقابية؟».

من جانبه، رأى النائب حمد الهرشاني أن «منحة المتقاعدين من ولي العهد ولا احد له فضل في هذا القانون والأمور التي نحوس فيها من فترة ادخلتنا في متاهات، وهناك من يتكسب وأنا شخصيا اريد اثباتا لكيفية استفادة المتقاعدين من الـ 500 مليون دينار، وما يهمني اليوم اقرار المنحة وزيادة الرواتب واذا كان المتقاعدون سيستفيدون من الـ 500 مليون فعلا فسأكون اول من يوافق عليها».

أما رئيس لجنة الشؤون المالية النائب احمد الحمد فقال: عملنا على ضمان حياة كريمة للمتقاعدين من خلال منحة تصرف من صناديق المؤسسة العامة للتأمينات بقيمة 590 مليون دينار بواقع 3 الاف دينار إضافة إلى 20 ديناراً سنويا بكلفة 180 مليون دينار، من شهر اغسطس العام المقبل، و30 دينارا العام الحالي، واللجنة المشتركة رفضت زيادة سن التقاعد وإنشاء نظام الادخار الاختباري للمتقاعدين، نظرا لعدم وضوح المادة ووافقت اللجنة على القانون.

وقال الحمد إن قرار العجز الاكتواري يكون من خلال قرار يصدره الوزير المختص وفقا لجدول زمني وتحديد سقف السداد بـ 500 مليون دينار، اضافة للاستثمار العيني من خلال الأراضي مما يخلق فرص العمل للمواطنين، واللجنة حريصة على إقرار القانون في هذه الجلسة، وتم توجيه الدعوة لكل النواب لتقديم تعديلاتهم على القانون.

وأضاف أن «الـ 500 مليون ستذهب من خزينة الدولة الى مؤسسة في الدولة ونرفض المزايدة على المال العام، ونحن حريصون على الأموال العامة والدولة ملزمة بسداد العجز الاكتواري، وتمت الموافقة على قانون التأمينات من خلال اللجنة المشتركة، ونائب واحد رفض، وغير صحيح أن الخزانة العامة ستدفع كلفة المنحة بل ستكون من صناديق احتياطيات التأمينات».

لبس متعمد

من ناحيته، قال النائب عبيد الوسمي: هناك لبس متعمد أثير في الآونة الأخيرة حول القانون، «الذي تشرفت أن أكون فيه رئيس اللجنة التشريعية في اللجنة المشتركة واجتمعنا مرتين وحصلت الموافقة من خلال 13 نائبا ورفض نائب واحد فقط، وحديثنا ليس دفاعا عن الحكومة انما عن المال العام بعد ان صدر اتهام صريح بأن الـ 500 مليون سرقة للمال العام، وهذا غير صحيح، وإنما ذلك يأتي بالتزام الدولة بتغطية العجوزات والـ500 مليون ليست اجمالي العجز، انما جزء بسيط لسداد العجز والمنحة استحقاق سياسي وطني من ولي العهد وهي لا تقبل التأخير ولم تكن هذه المسألة محلا للمساومات».

وقال الوسمي: أين السرقة والتجاوز في الـ 500 مليون دينار لسداد العجز؟ ومن يرى ذلك فليثبت صراحة، والاستعراض التاريخي المتعلق بالبناء المالي الخاص بالتأمينات يؤكد وجود عشرات التشريعات الكفيلة بسد العجز الاكتواري من خلال الخزانة والعجز 24 مليون دينار، وبغض النظر عن كلام النائب عبدالصمد اقول له ان الدولة تلتزم بسداد الـ 500 مليون سواء كان العجز 2 مليار او 24 مليارا، ونفس المجموعة التي كانت تعوق العفو الأميري هي نفسها اليوم تعارض قانون المتقاعدين، والموافقة جاءت بشبه اجماع والـ 500 مليون دينار كانت موجودة في جلسة 17 مارس ولم يعارض احد.

وأضاف: «اللجنة المالية فتحت الباب لاقتراحات النواب ولم يتقدم احد ومن يريد الاعتصام نقول له اعتصم لكن تتهمنا بالتجاوز لن نسمح لك ولا لغيرك، ومن يقول تجاوز نقول له انت ما تفهم اطلع الى الشعب الكويتي، وقل أسبابك، ومن يقل ان المنحة تصرف بلا قانون فهذا غير صحيح وأنتم تخلطون القانون بالجغرافيا والسياسية والمسألة لا تحتمل اكثر من انه اما نحن خطأ او انتم، لكن لن نسمح لك ولا لأكبر منك باتهامنا، وهذه المنحة ستمر لمستحقيها قبِل من قبل ورفض من رفض».

وقال الغانم: هناك تعديل بأن يكون تقييم المقابل العيني تحت رقابة ديوان المحاسبة وسيصوت عليه المجلس وآخر بإلغاء المادة الرابعة، وهذا رفض من الحكومة والمجلس، ووافق المجلس على تعديل بأن يكون تقييم المقابل العيني من خلال مقيمين وتحت رقابة المحاسبة.

وصوت المجلس في المداولتين بالموافقة على قانون المتقاعدين ومنحة الـ 3 آلاف دينار من خلال موافقة 38 عضوا من اصل 38 عضوا حاضرا.

وأعرب الغانم عن شكره الحكومة والمجلس وكل من ساهم في إنجاز هذا القانون «وأبارك للمتقاعدين والقانون احتاج إلى اغلبية خاصة وتمت الموافقة عليه».

من جانبه، قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: عاهدنا المتقاعدين على تحقيق مطالبهم وعاهدنا أنفسنا لاستدامة أموال المؤسسة العامة للتأمينات وتشكيل فريق لدراسة مطالبات المتقاعدين وشكر لسمو الأمير وولي العهد الذي وجهنا لتحقيق مطالب المتقاعدين. ثم رفع الغانم الجلسة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، أن الحكومة حرصت على حضور الجلسة أمس لمناقشة مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، رغم استقالتها وتكليف أعضائها تصريف العاجل من الأمور، باعتبار هذا القانون تحديدا من العاجل من الأمور، مشدداً على أن «حضور الحكومة الجلسة يأتي مراعاة للبعدين الاجتماعي والسياسي، وحتى لا يضطر المتقاعدون إلى أخذ حقوقهم عن طريق الاعتصامات».

وأوضح الراجحي، في بيان للحكومة، ألقاه في بداية الجلسة، أن هذا القانون يعد من العاجل من الأمور لعدة أسباب، منها أن الدستور الكويتي كفل للمتقاعدين المعونة الاجتماعية وفقا للمادة 11 منه، مضيفا «تلمساً من القيادة السياسية بضرورة معالجة أوضاعهم بشكل عاجل بما يستوجب اعتبار القانون من العاجل من الأمور».

وقال إن التأخير في اقرار هذا القانون سيؤثر سلبا على المتقاعدين الذين هم أولى بالرعاية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث تمثل شريحة المتقاعدين 17 في المئة من اجمالي تعداد المواطنين (126 ألف متقاعد)، مما يترتب عليه استفادة معظم أبناء الشعب الكويتي من انجاز هذا القانون مع مراعاة البعد السياسي والاجتماعي له.

وأضاف أن هناك أسبابا عديدة تؤكد ان انجاز قانون المتقاعدين من المصلحة العامة ومن العاجل من الأمور، مؤكدا أهمية استدامة وديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتمد على انتظام الحكومة في سداد العجز الاكتواري باعتبار الحكومة ملزمة بهذا الأمر.

وأعرب عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على حضورهم، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز هذا القانون.

وافق المجلس، أمس بالإجماع، في المداولتين، على مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية وسد العجز الاكتواري للمؤسسة.

ونص مشروع القانون كما أقره المجلس على النحو التالي:

المادة الأولى: تُصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة، صُرفت له أعلى المنح مقدارا، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: «تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بواقع (20) دينارا شهريا، واستثناء من ذلك تُزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) دينارا شهريا».

المادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيُسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31.

ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد، وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

من جهة أخرى، أحال مجلس الأمة إلى اللجان المختصة توصيتين بشأن اقتراحين بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة «التأمينات».

عقب اجتماعهم في مكتب النائب شعيب المويزري أمس، أصدر النواب المعتصمون في مجلس الأمة، بياناً مشتركاً، طالبوا فيه بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور، مع الاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده، وتحديداً المادة (102).

وأكد المعتصمون أن موقفهم يأتي يأتي احتراماً للإرادة الشعبية التي عبر عنها 26 نائباً بعد الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء، وانطلاقاً من نص المادة (6) من الدستور، وانتصاراً للشعب الكويتي وحقوقه ومكتسباته المعطلة.

وتنص المادة 102على «ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأي المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتُبِر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».

● فهد تركي وعلي الصنيدح