أعلن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان اليوم الثلاثاء تسجيل 5800 حالة وفاة بسبب المخدرات بما فيها غير المشروعة بالاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2021.

وذكر المركز في تقرير أن معظم هذه الحالات مرتبطة بسمية العقاقير المتعددة والتي عادة تتضمن مجموعات من المواد الأفيونية غير المشروعة ومخدرات غير مشروعة وأدوية وكحول.

Ad

وأضاف أن العودة السريعة لإمدادات المخدرات واستخدامها بعد جائحة فيروس كورونا المستجد من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها اليوم في التقرير المعنون بـ «تقرير المخدرات الأوروبي 2022: الاتجاهات والتطورات».

وأوضح المركز أن توافر المخدرات لا يزال عند مستويات عالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي بعض الحالات مثل مخدر «الكوكايين» تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة فيما لا تزال المواد القوية والخطرة تطفو على السطح.

وأشار إلى أن منتجات «الحشيش» أصبحت متنوعة بشكل متزايد فيما ارتفع انتاج العقاقير الاصطناعية داخل أوروبا.

كما أشار التقرير إلى أن مشاكل المخدرات في أوروبا يمكن أن تتأثر بالتطورات التي تحدث على الصعيد الدولي بما في ذلك التطورات الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا وآثارها المحتملة على مجال المخدرات.

وبدورها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا جوهانسون في التقرير إن «التصعيد المستمر لإنتاج المخدرات الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي يظهر لنا الدافع الحثيث من قبل جماعات الجريمة المنظمة للاستفادة من تجارة المخدرات غير المشروعة مما يعرض الصحة العامة والأمن للخطر».

وحذرت من أن الشراكات بين الشبكات الإجرامية الأوروبية والدولية أدت إلى زيادة قياسية في توافر «الكوكايين» وتصنيع «الميتامفيتامين» على نطاق واسع داخل أوروبا مما يُثير القلق بشكل خاص.

من جانبه، قال مدير مركز إدارة المخدرات والأدوية في أوروبا ألكسيس جوسديل في التقرير أن «المواد المخدرة الجديدة القوية تستمر في الظهور.. مشاكل المخدرات تؤدي إلى تفاقم معظم التحديات الصحية والاجتماعية المهمة الأخرى التي نواجهها اليوم».

وأعرب جوسديل عن اعتقاده بأنه لا يمكن معالجة قضايا السياسة المعقدة في مجال الأدوية إلا إذا اعتمدت الاستجابة على فهم متوازن وقائم على الأدلة للمشكلة.