جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 استحواذات جديدة

أعلن جهاز حماية المنافسة أن مجلس الإدارة بحث في اجتماعه الأخير أربع طلبات تركز اقتصادي، حيث وافق على طلب استحواذ شركة سما التعليمية على كامل رأسمال شركة مدرسة الكويت الإنكليزية الخاصة، وطلب شركة فرص التقنيات للاستثمار على شركة دابدوب هولدينجز ليميتد، وطلب استحواذ شركة البيان الطبية على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية، وطلب شركة دراكن بيدكو ليميتد على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة.

وأفاد الجهاز، في بيان اليوم، بأن القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة عرف عمليات التركز الاقتصادي بأنها «حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة بالسوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ، وكذلك في حال تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاطا اقتصاديا مستقلا عنهما على نحو دائم»، مضيفا أن «عمليات الاستحواذ أو الاندماج بكل صوره (ضم – مزج – دمج) أو السيطرة، أو زيادة السيطرة المباشرة، أو غير المباشرة أو الشراكة التي تؤدي إلى زيادة نشاط تجاري تشكل جميعها تركزا اقتصاديا».

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة) في قطاع خدمات وكالات الشحن، وبلغت قيمة الصفقة 105.750.000 دولار، كما وافق على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية، في القطاع الطبي، وبالأخص طب الأسنان، حيث بلغت قيمة الصفقة 3.900.000.

وذكر أنه وافق أيضا على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة 70 في المئة من شركة دابدوب هولدينجز ليميتد في قطاع بيع الألعاب والهدايا عن طريق التطبيقات الإلكترونية بقيمة 18.900.000 مليون دينار، ووافق على استحواذ شركة سما التعليمية على كامل رأسمال شركة مدرسة الكويت الإنكليزية الخاصة موافقة مشروطة بقيمة 12 مليون دينار مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء، على أن تتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.

وشدد على إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة، وإخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن الموافقة المشروطة على عملية التركز الاقتصادي المذكورة جاءت لأنها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق، وتتخطى الاضرار التي ستلحق بالمنافسة، استنادا إلى أحكام القانون.