عمليات بيع تتجاوز تريليون دولار تجتاح الأسواق العالمية

هوت الأسهم الأميركية أمس الأول، وأكد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أنه في سوق هابط، مع تنامي المخاوف بأن زيادات نشطة متوقعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ستدفع الاقتصاد إلى ركود.

وهبط «ستاندرد آند بورز» لأربع جلسات متتالية ليصبح الآن منخفضا ًبنحو 22 في المئة من أحدث مستوى إغلاق قياسي مرتفع الذي سجله في 3 يناير.

وأغلقت كل القطاعات الرئيسية في «ستاندرد آند بورز» على خسائر حادة.

وتتعرض الأسواق لضغوط هذا العام بينما تتزايد الأسعار، بما يشمل قفزة في أسعار النفط ترجع جزئياً إلى الحرب في أوكرانيا، مما يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي في مسار نحو اتخاذ إجراءات قوية لتشديد السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الاتحادي إعلانه القادم بشأن السياسة النقدية اليوم وسيركز المستثمرون على أي إشارات بشأن المدى الذي سيذهب إليه المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة.

وجاءت شركات كبرى للتكنولوجيا، مثل أبل ومايكروسوفت وآمازون دوت كوم، بين أكبر الخاسرين على المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مع تسجيل عائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أبريل 2011 عند 3.44 في المئة.

وأسهم النمو أكثر ترجيحاً أن ترى أرباحها تعاني في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 149.91 نقطة، أو3.85 في المئة، إلى 3750.95 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 526.82 نقطة، أو 4.65 في المئة، ليغلق عند 10813.20 نقطة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 857.70 نقطة، أو 2.73 في المئة، إلى 30535.09 نقطة.

وتكثفت عمليات البيع في الأسواق العالمية بعد تقرير التضخم الأميركي المفاجئ الذي زاد من الضغط على الاحتياطي الفدرالي لتكثيف عمليات تشديد السياسة النقدية، وتم تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ووصلت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.24 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2018، كما تسارعت وتيرة بيع السندات الحكومية الأوروبية، إذ ارتفع العائد على الدين الحكومي الألماني لمدة عامين فوق 1 في المئة للمرة الأولى في أكثر من عقد.

ويكتسب النزوح الجماعي من الأسهم والسندات زخماً وسط مخاوف من أن تنتهي معركة البنوك المركزية ضد التضخم إلى قتل النمو الاقتصادي.

تشير انقلابات منحنى عائد سندات الخزانة إلى مخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفدرالية إلى هبوط حاد.

الأسواق تسعر رفع تشديد السياسة النقدية

وتزايدت التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فيما ستكون أكبر زيادة منذ عام 1994.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «سي إن بي سي» تقريراً حول دراسة أعضاء الفدرالي فكرة رفع الفائدة 75 نقطة أساس، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى زيادتها 50 نقطة.

وبرر التقرير أن التعديل المحتمل بصدور بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لمستوى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

كما أشارت توقعات المستثمرين في الأسواق إلى احتمالية تتجاوز 93 في المئة لزيادة معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين 1.50 في المئة إلى 1.75 في المئة، مقابل النطاق الحالي البالغ 0.75 في المئة و1 في المئة.

وعدل محللو بنكي «غولدمان ساكس» و«نوميرا هولدنغز» توقعاتهم بشأن قرار السياسة النقدية هذا الأسبوع وفي نهاية يوليو المقبل إلى زيادة 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس.

وكان بنكا «باركليز» و«جيفريز» توقعا في وقت سابق من هذا الشهر أن يتجه الفدرالي لزيادة الفائدة 0.75 في المئة في اجتماع الشهر الجاري، بعد تسارع التضخم بأكثر من المتوقع.

وقال مدير الاستثمار في جيمس آثي abrdnK، لوكالة «بلومبرغ»: «لن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي قادراً على إيقاف التشديد مؤقتاً، ناهيك عن البدء في التيسير. إذا قدمت جميع البنوك المركزية العالمية ما تم تسعيره -ضمنيا في حركة الأسهم-، فستكون هناك بعض الصدمات السلبية الكبيرة للاقتصادات».

يقوم التجار الآن بتسعير زيادة بنحو 175 نقطة أساس في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي بحلول سبتمبر. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي يلجأ فيها الاحتياطي الفدرالي إلى مثل هذا الإجراء القاسي.

ويتعرض «الفدرالي» ورئيسه جيروم باول لانتقادات حادة أخيراً، بسبب التأخر في سحب التحفيزات النقدية التي تم تدشينها مع ظهور وباء «كوفيد 19»، ما سمح للتضخم بالتسارع لأعلى مستوياته في 41 عاماً.

سوق العملات المشفرة

كان الشعور السيئ واضحاً أيضاً في سوق العملة المشفرة التي دفعت عملة بتكوين للهبوط دون 25000 دولار إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً.

وانخفضت قيمة سوق العملات المشفرة الاثنين الماضي إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ يناير 2021، وفقا لموقع (كوين ماركت كاب) للبيانات، ووصلت إلى 926 مليار دولار.

وخلال تداولات الـ 48 ساعة الأخيرة، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 18.3% لتخسر السوق نحو 235 مليار دولار، بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 1280.2 مليار دولار، إلى نحو 1045.2 مليار دولار في تعاملات صباح الاثنين. وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت «بتكوين»، حيث سجلت خلال الساعات الماضية تراجعاً بنسبة 5.2%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 16.3%.

إلا أن «بتكوين»، قلصت من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الجلسات السبع الماضية بعد أن لامست مستويات 20 ألف دولار أمس.

وارتدت «بتكوين» ارتفاعاً بأكثر من 10% من أدنى مستوياتها في 18 شهراً ليتم تتداولها قرب مستويات 23 ألف دولار.

وفي آخر سبعة أيام خسرت «البتكوين» أكثر من ربع قيمتها.

كما خسرت عملة «الإيثر» أكثر من 33% من قيمتها ليتم تداولها عند مستويات 1200 دولار.