تواجه شركة إريكسون الآن تحقيقاً من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «SEC» والوحدة الوطنية لمكافحة الفساد في السويد، حيث يستمر الضغط على تعامل الشركة مع ثورة الرشوة المزعومة التي استمرت سنوات في العراق.ويصف تقرير الشركة الداخلي، الذي تم تسريبه إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وتمت مشاركته مع 30 شريكاً إعلامياً، نمطاً منتشراً للفساد والكسب غير المشروع المزعوم في العراق بين عامي 2011 و2019، والمدى الذي استغرقته شركة الاتصالات العالمية للسيطرة على السوق العراقي. وطلبت «إريكسون» إذناً من جماعة الدولة الإسلامية في العراق وسورية للعمل في مدينة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت أموال الحماية لتهريب المعدات عبر المناطق التي يسيطر عليها «داعش» على طريق يعرف باسم «الطريق السريع»، وفقاً لقائمة التحقيق مع إريكسون.
مدفوعات مشبوهة
وكشف التقرير الذي حصل عليه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن أن «إريكسون» قد دفعت عشرات الملايين من الدولارات في شكل مدفوعات مشبوهة بالعراق، ومولت أموالاً مخفضة، ورحلات إلى الخارج لمسؤولي الدفاع، ومكافآت للمديرين التنفيذيين في عملاء الشركات وربما للإرهابيين.في فبراير، كشف عن نتائج تحقيق داخلي أجري في 2019 بشأن أنشطته في العراق. إلى جانب الكشف عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لسياسات أخلاقيات العمل في الشركة، في الوقت الذي أثارت فيه «إريكسون» احتمال دفع مبالغ لمنظمات إرهابية.ومن بين النتائج، وجد إريكسون دليلاً على: تقديم تبرع نقدي دون مستفيد واضح؛ الدفع لمورد مقابل عمل بدون نطاق ووثائق محددة؛ استخدام الموردين لتسديد المدفوعات النقدية؛ تمويل السفر والنفقات غير الملائمة؛ والاستخدام غير السليم للاستشاريين ووكلاء المبيعات.وأثارت النتائج والتعامل مع نتائج تحقيقها الداخلي أيضاً غضب وزارة العدل الأميركية «DoJ»، إضافة إلى المساهمين.في مارس 2022، أبلغت وزارة العدل إريكسون بأن ما تم الكشف عنه بشأن التحقيق في العراق قبل الدخول في اتفاقية الادعاء المؤجل في أواخر عام 2019 لم يكن كافياً، كما زعمت أن الاتفاقية قد تم انتهاكها من خلال عدم تقديم إفصاحات لاحقة في تحقيقها.