حسمت وزارة التجارة والصناعة الجدل بشأن الجهة التي تتحمل كلفة تذكرة استقدام العمالة المنزلية، بعد تحديدها سعر الاستقدام بـ 890 ديناراً، عبر تأكيدها أن المكتب سيتحمل سعر التذكرة للطلبات المقدمة بعد تاريخ 19 أبريل 2022.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن توصيات صدرت بعد اجتماع «التجارة» بالهيئة العامة للقوى العاملة بأن يكون سعر الاستقدام شاملاً التذكرة من بعد تاريخ 19 أبريل الماضي، لاسيما مع وجود شكاوى وجدل بشأن من يتحمل سعرها في الطلبات التي تمت قبل تاريخ تعميم «التجارة».

Ad

ووفق المصادر، شددت الوزارة على مكاتب الاستقدام بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 بتحديد أسعار الاستقدام، مؤكدة أنها لن تتردد في تطبيق دورها القانوني واتخاذ الإجراءات ضد مخالفي القرار أو من يدعي عدم توفر طلبات عمالة منزلية، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص التجاري فوراً؛ من أجل حماية حقوق المستهلك.

وذكرت أن «التجارة» أهابت بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات، مشيرة إلى أن الوزارة ستخالف أي مكتب يمتنع عن تقديم الخدمة أو يطلب مبالغ أكبر من المحددة بقراراتها، بما يؤدي إلى إغلاقه، وإلغاء الترخيص التجاري.

وكانت «التجارة» حددت سعر استقدام العاملة المنزلية عبر المكتب بـ 890 ديناراً شاملة التذكرة، وسعرها في حالة تقديم صاحب العمل جواز سفرها للمكتب بـ 390 ديناراً.

● جراح الناصر